قرار تعسفي تجاه المصريين بالخارج …وحالة من الغضب تخيم على الوافدين !

الخليج فايف – أصدرت هيئة الموانئ المصرية قرار اعتبره الكثير من المصريين المتواجدين بالكويت العاملين كسائقين أو كأصحاب الشاحنات الكويتية بأنه قرار تعسفي فالقرار ينص على أن يتم منع السيارات الخليجية فارغة إلى مصر.

حيث أصحاب هذه السيارات مصريين ومهددين بالسجن أو الترحيل لبلدهم وذلك لعجزهم عن سداد أقساط هذه السيارات .وهذا القرار الذي تم إصداره من هيئة الموانئ المصرية يعلل السبب في صدوره أن الشاحنات الاردنية والخليجية سبب في قلة الأحمال للشاحنات المصرية .

 

و عند صدور هذا القرار تم الرد عليه بقرار مماثل من هذه الدول لذلك تم استثناء الشاحنات الاردنية والسعودية واستمر هذا العقاب لشاحنات الكويت والإمارات وقطر ، و المتضرر الوافد المصري فقط, وتعتبر هذه العقوبة ظالمة بشكل خاص للشاحنات التي تحمل لوحات كويتية .

الكويت غير مصدرة للمنتجات الزراعية و الشاحنات تأتي محملة من مصر إلى الكويت وتكون متضطرة في معظم الوقت للعودة من الكويت إلى مصر فارغة لعدم وجود أحمال عليها,فالسائقين كانوا يعتمدون على تحميل عفش المصريين بالكويت الإ ان الأمر قد اختلف مع تدهور سعر الجنية مقابل الدينار وذلك لأن المصريين قد امتنعوا عن إرسال العفش على هذه الشاحنات وذلك بسبب فرق العملة.

 

أصحاب الشاحنات الكويتية والسائقين اعتبروا أن قرار مصر بمنع دخول الشاحنات إلى مصر فارغة يعتبر خراب لبيوتهم .حيث أن السائقين وأصحاب الشاحنات الكويتية قاموا بالتجمهر بمنطقة خيطان أمام مكاتب الشحن ،وقاموا بمخاطبة الجهات الإعلامية والسفارة المصرية بالكويت, وذلك لكي تقوم بحل مشاكلهم من هذا القرار التعسفي الصارم.

 

هناك الكثير من الشاحنات منذ ثلاث شهور متوقفه وقد عجز أصحابها عن سداد أقساطها وهم مهددين بالسجن أو الترحيل لبلدهم فسوف يتم سحب هذه الشاحنات من أصحاب الشركات وهو الطرف الكويتي الذي يقوم بإمتلاك هذه الشاحنات في العقود الرسمية بينهما .

 

وذلك لأن القانون الكويتي ينص على منع تملك الوافد المصري لهذه الشاحنات .. فالكثير من السائقين اعتبروا أن هذا القرار يضر مصر أولا ،فهذه الشاحنات الكويتية تعتبر مصدر دخل كبير للخزينة المصرية …بينما اعتبر البعض الأخر منهم أن هذا القرار قد يكون هدفه الأساسي تجميع الرسوم فقط ،حيث سمح لسيارات الطرف الثالث التي تدخل مصر “ترانزيت “بالدخول فارغة بدون أي حمولات وذلك مقابل رسوم تقدر ب “500دولار” من قبل السلطات المصرية لكن أصحاب السيارات قاموا بالاعتراض وذلك معتبرين أن سيارات الخليج وقف لحالهم.