غداً الشورى يناقش 7 تعديلات على نظام المرور أبرزها تغليظ عقوبة التفحيط

 الخليج فايف…غداً الإثنين الموافق 9يناير سوف يناقش مجلس الشورى التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة والتي تخص التعديلات المرورية وأبرزها تغليظ عقوبة التفحيط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات المرورية الأخيرة نصت على تغليظ العقوبات في مخالفات التفحيط، بجانب فقرات لبعض من مواد النظام المروري مع إضافة فقرات لبعض مواد النظام وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة به.

7تعديلات على نظام المرور أبرزها تغليظ عقوبة التفحيط

هذا وقد قام مجلس الوزراء بإقرار  هذه التعديلات بناء على مرسوم ملكي حاملاً رقم م/85  بتاريخ 26 أكتوبر 2016 حيث تضمنت:-

 

أولاً: أضافة ثلاث فقرات جديدة بجانب المادة 86 وذلك على النحو التالي:-

  •  غرامة مالية لاتقل عن (ألف) ريال ولا تتجاوز  (ألفي) ريال.
  • غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد 6 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة.
  •  غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

ثانياً: تعديل المادة (63) من النظام لتكون :-

مع مراعاة ما ورد في كل من  المادتين (61) و(62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرف في حادثة مرورية أن يوقف المركبة في مكان الحادثة، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادثة،وفي حالة عدم قيامه بهذا الأمر يقع عليه غرامة مالية  تبلغ عشرة آلاف ريال كحد أقصى، أو السجن لمدة لا تتجاوز ال3 شهور أو أن يجمع العقوبتين معاً.

ثالثاً: تعديل عجز المادة (64) من النظام لتكون :-

يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (10 آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى،وتتضاعف في المرة الثانية العقوبة والغرامة المحكومة عليه بها في المرة الأولى، وفي حال التكرار للمرة الثالثة تتغلظ العقوبة فتكون نفس العقوبة التي حكم عليه في المرة الثانية ولكنها مضاعفة بالإضافة إلى إغلاق الورشة بشكل نهائي.

رابعاً: تعديل المادة (59) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

يعتبر  التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

  •  في المرة الأولى يتم حجز المركبة لمدة15 يوم،بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ 40 ألف ريال ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تنفيذ عقوبة السجن في حقه.
  • في حال التكرار للمرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40000) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
  • حال العودة وتكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60000) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

خامسا: تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ورد في كل من  المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها،بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تتجاوز (ألفي) ريال».

سادساً: تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

  • يعاقب من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية تبلغ (مائة ألف) ريال بجانب إغلاق المعرض المخالف إلى وقت الحصول على ترخيص.
  •  يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية تبلغ (1500) ريال للمرة الأولى،  وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها(8000) ريال بالإضافة لإغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يتم إلغاء ترخيص المعرض.
  •  يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (10000) ريال ولا تتجاوز ال (50000) ريال في المرة الأولى ، وفي المرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق العرض  لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يتم إلغاء ترخيص المعرض».

سابعاً: تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

«يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة العربية السعودية،وذلك لإلغاء تسجيلها، بجانب تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».