وزارة العمل..لصاحب المنشأة الحق في تغيير مكان العامل لمدة 30 يوم في السنة

الخليج فايف...أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً هاماً في شأن توضيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل لديه .

يحق لصاحب المنشأة تغيير مكان العامل لمدة 30 يوماً في السنة

حيث نص القرار أن صاحب العمل يمتلك الحق في أن يكلف العامل لديه بالقيام بالعمل في مكان أخر غير المكان المتفق عليه دون الحصول على موافقته وذلك وفقاً لشروط وهي :-

  • في حالة الضرورة القصوى
  • أن يكون مدة العمل في هذا المكان لا تزيد عن 30 يوم في السنة

علماً بأن عدد الساعات المتاحة للعمل في اليوم الواحد لا تزيد عن 9 ساعات، وفي الأسبوع لا تزيد عن 45 ساعة ، وذلك طبقاً  لمعايير وضوابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

كما تجدر الإشارة أنه في حال تسبب العامل في تلفيات يكون لصاحب العمل الحق في :-

أولاً: يخصم من أجر العامل 5 أيام.

ثانياً: التظلم على العامل وطلب ما هو أكثر من ذلك من تاريخ يوم اكتشاف الواقعة.

ثالثاً: للتظلم وقت محدد وهو 15 يوم  ويمكن لأي من الطرفين رفع التظلم في خلال هذه المدة وإلا سقط الحق فيه بانتهاء المدة.

وزارة العمل تصدر قراراً هاماً يعطي أملاً جديداً للعمالة الوافدة

كما أصدرت أيضاً وزارة العمل قراراً هاماً يعطي أملاً جديداً للعمالة الوافدة للمملكة، وهو أن أي صاحب العمل يقوم باحتجاز أجر العامل سوف تصدر في حقه عقوبة مالية .

هذا وقد أصدر الوزارة المعنية قراراً  بتغريم صاحب أي منشأة يقوم بحجز أجر العامل دون سند قضائي ، سواء كان احتجاز راتب العامل كاملاً ، أو جزء منه حتى لو كان بالتراضي بين الطرفين وحددت الغرامة المالية وهي 5000ريال عن كل عامل لم يتقاضى راتبه .

القضاء يلزم التعليم منح المعلمين درجات إضافية وفروقات مالية تصل إلى 30 ألف ريال

الخليج فايف : قامت المحكمة الإدارية بالرياض يوم الإثنين بحسم قضية تباين الدرجات وهي التي تلزم وزارة التعليم بإعطاء المعلمين والمعلمات من دفعتي 1421 و1424هـ درجة إضافية وفروقات تصل إلى 30 ألف ريال

 

وتجدر الإشارة أن هذا الحكم هو حكم ابتدائياً  أى قابل للاستئناف وذلك وفقاً للبيان الذي أصدره ملتقي المعلمين والمعلمات حيث بدأت بحضور المستشار القانوني لوزارة التعليم وممثل وزارة الخدمة المدنية  .

منح المعلمين والمعلمات درجات إضافية وفروقات مالية

 هذا وقد أشار البيان إلي صدور الحكم القضائي حيث يلزم وزارة التعليم على منح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1421 هـ بداية من 16/5/1432هـ وعلى أساسه ستصرف الفروقات المالية لهذه الدرجة التي سوف يتم منحها من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ ، ويذكر إنه لن تقل هذه الفروقات عن 300 ألف ريال وسوف يتم استلام الحكم في بداية الشهر القادم .

وأيضا قد شمل البيان على أن الحكم القضائي صدر بإلزام وزارة التعليم علي منح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1424هـ بداية من 16/5/1432هـ  وعلى أساسه ستصرف الفروقات المالية لهذه الدرجة التي سوف يتم منحها من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ ، ويذكر إنه لن تقل هذه الفروقات عن 300 ألف ريال وسوف يتم استلام الحكم في بداية الشهر القادم .

 

كما ذكر في البيان إنه تم تأجيل البت في الدعوى الخاصة لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1425هـ إلي موعد الجلسة القادمة وذلك للنظر في بعض القرارات أن  المؤشرات تبشر بصدور الحكم بإلزام وزارة التعليم بمنح درجات إضافية كما أوضح أن المحكمة قد رفضت الدعوة لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1418هـ.