قطر تحذرالعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة وتعطي لهم مدة حتى 13 ديسمبر المقبل

الخليج فايف : قطر تحذرالعمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة ،أعلنت وزارة الداخلية القطرية أنها أعطت للعاملة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة مهلة حتى يوم 13 ديسمبر المقبل من جميع تبعات المسئوليات القانونية ، وذلك بإعفاء من يغادر البلاد من المخالفة.

هذا وقد تلقى محمد سعفان وزير القوى ، تقريراً  رسمياً من المستشار العمالي التابع للقوى العاملة بالسفارة المصرية بالدوحة أكد فيه أن وزارة الداخلية القطرية قد أعطت فرصة أخيرة للعمالة المخالفة لقانون تنظيم دخول ومغادرة الوافدين وإقامتهم ، وذلك قد البدء في تنفيذ القانون الجديد المزمع تطبيقه في يوم 13 ديسمبر المقبل 2016.

كما صرح المستشار هشام محمد كامل ” المستشار العمالي” في تقريره للوزير: إنه سيتم إعفاء كل من يغادر البلاد من مخالفي نظام الإقامة من جميع تبعات المسؤليات القانونية ، كما أشار إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الجنسيات من مخالفي نظام الإقامة ،ويستفاد منها جميع تلك الفئات دون تمييز .

المستفيدون من المبادرة

وقد أوضح كامل بأن المستفيدين من المبادرة هم ” المخالفون لقانون الإقامة مثل الهاربين من المستقدمين ، المخالفين لفترة البقاء بالبلاء سواء بتأشيرات ، أو من حصل على إقامة وبطاقات شخصية ، تأشيرات الزيارات العائلية ، وتأشيرات السياحة ورجال الأعمال “.

العقوبات المقررة للمخالفين لقانون الإقامة في قطر

وكشف كامل أيضاً أن العقوبات في حالة عدم المغادرة بحسب المادة 51 من قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ، سوف تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات ، وغرامة مالية أقصى حد لها 50 ألف ريال ، أو بأحدى العقوبتين .

وأضاف أنه في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تتجاوز عن3 سنوات ، وبغرامة مالية حدها الأدني 20 ألف ريال والأقصي 100 ألف ريال ، وأوضح أن المتهم يعتبر عائدأ في حال إذا إرتكب جريمة مماثلة في خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة  المحكوم بها ، أو سقوطها بمضي المدة.