جريمة سطو مسلح تقود للكشف عن أكبر قضية غسيل أموال بالمملكة وزعيمها رجل أعمال مشهور

الخليج فايف: أجلت اليوم المحكمة الجزائية بمدينة جدة النظر في قضية غسيل أموال تقدر بنحو ملياري ريال والتي اتهم فيها رجل أعمال و14 آخرين كما أصدر المحكمة حكماً بإيقاف خمس متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والمدير المالي للمؤسسة المعنية وهو من جنسية عربية.

أكبر قضية غسيل أموال بالمملكة

وقد أوضحت بعض المصادر المطلعة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية هو أحد رجال الأعمال الذي يعمل في تجارة الذهب ووجه له اتهام بأنه يقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى دولة خليجية بطريقة مشبوهة عن طريق استخدام بعض من العمالة الآسيوية قد جمعهم من الشارع ، وقد كانت هذه التحويلات والإيداعات تصل نحو ملايين الريالات يوميا، كما تم تقديرها بأكثر من ملياري ريال في فترة قصيرة جدا.

وأشارت المصادر بأن علاقة رجل الأعمال الثاني بالقضية تتلخص في قيام اثنين من العمال الآسيويين المتهمين بجمع الأموال على كفالته إلا إنه لم يثبت التحقيق تورطه أو علمه بما كانوا يقومون به.

 اعتراف العمال المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم

 ومن جانبهم اعترف العمال المتهمون في القضية بالتهم التي نسبت إليهم أمام القاضي موضحين بأنهم كانوا يقومون بجمع الأموال من بعض الأشخاص المجهولين وإنهم لا يعرفون عنهم أي شيء سوي إنهم كانوا يأتون بالأموال إلى مؤسسة المتهم الرئيسي ويقوم المدير المالي بالمؤسسة باستلام الأموال منهم.

 كيفية اكتشاف جريمة غسيل الأموال

ويذكر أن هذه الجريمة تلك معرفتها بالصدفة عندما تعرض العمال الذين كانوا يقومون بجمع الأموال وتحويلها إلى عملية سطو من قبل لصوص وقاموا بسرقة مبالغ مالية كبيرة منهم تقدر بنحو أربعة ملايين ريال.وحين تقدموا ببلاغ عن حادثة السطو بدأت التحقيقات تكشف خيوط.

 

نزاهة تكشف نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير المشهورة

الخليج فايف: كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـــ نزاهةــــ عن نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير التي تم تداولها في وسائل الإعلام وأكدت عن وجود مخالفات تعاقد في القضية كما أعلنت عن وجود تجاوزات مشابهة في 10 وزارات وجد بها مخالفات تعاقد مع مواطنين ‏برواتب عالية ولذلك قامت نزاهة برفع نتائج تحقيقها وتحريها إلى الجهات العليا.

وأوضحت نزاهة أمس في بيان لها، إنه انطلاقاً من مهام الهيئة في رصد ما يتداول في وسائل الإعلام بخصوص ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المسئولة باختصاصاتها قامت الهيئة بممارسة أعمالها بالتحري والتحقق فيما نشر  والبلاغات التي تقدم بها عدد من المواطنين بخصوص الموضوع ذاته حيث اتضح لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت من خلال برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة .

نزاهة تكشف نتائج التحقيق في قضية توظيف ابن الوزير

وبمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء تبين للهيئة على تعاقد وزارة الشؤون البلدية والقروية معه ولكنها لم تلتزم الوزارة في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقا للبرنامج.

وتمثلت تلك المخالفات في عدم تنسيق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع وزارة الخدمة المدنية حول تحديد المقابل المالي المقرر له .وذلك من أجل الاسترشاد ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل بالإضافة إلى عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي وأيضا عدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.

 وأشارت نزاهة أنه في ضوء ما تبين لها من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد واستناداً على ما تم رصده في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج وما توفر لدى الهيئة من معلومات وجد من واقع تحرياتها وتحققها وما قدم لها من أوراق ووثائق عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب  .

نزاهة تكشف عن مخالفة 10 وزارات

والوزارات هي( وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات ) ، وأضافت الهيئة إنها قامت برفع تقريرًا مفصلاً عن الموضوع مشتملا ًعلى ما توصلت إليه من نتائج إلى المقام السامي وفقا لتنظيمها .

وفي ختام البيان وجهت الهيئة الشكر إلى وسائل الإعلام والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين تواصلوا مع الهيئة ، وأشارت إنها تقوم بتوضيح هذا الأمر انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي تؤكد عليه الإستراتجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد .

وزارة التجارة والاستثمار :إحالة 450 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام

الخليج فايف:صرحت وزارة التجارة والاستثمار إنه قد تم إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام خلال العام الماضي وذلك بناء على ما تنص عليه المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري والتي تنص على أن تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام ثم تتم الإحالة بعد ذلك  إلى ديوان المظالم وذلك من أجل إصدار الحكم النهائي.

 الأحكام التي تقوم وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها على المخالفين

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بتطبيق الأحكام واجبة النفاذ والتي قد تم إصدارها تجاه المخالفين والتي تصل إلى عقوبة السجن لمدة سنتين أو دفع غرامة مالية تصل إلي مليون ريال للمخالف الواحد وكما يتم أيضاً إبعاد غير السعوديين من المخالفين عن أراضي المملكة العربية السعودية والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية ، وأيضاً في نفس الوقت تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى التي تتضمن إغلاق النشاط التجاري وتصفيته وشطب السجل التجاري بالإضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري نفسه لفترة تتراوح إلى خمس سنوات.

ضبط عدد من المنشآت التجارية المخالفة  

وفي نفس السياق يذكر إنه تم أثناء هذه الفترة ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وتم إحالة هذه القضايا إلى جهات الاختصاص وذلك من أجل تطبيق العقوبات النظامية على المتورطين بها.

كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار أيضاً بالتواصل والاستمرار في متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال في القضايا التي ما زالت تستكمل في إجراءاتها النهائية وقد أشارت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية على تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي يقوم قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة بإصدارها .

 

تورط رجال أعمال ومصارف كبيرة في قضية غسيل أموال بمنطقة جدة

الخليج فايف: كشفت مصادر مطلعة بأن المحكمة الجزائية في منطقة جدة تقوم حالياً بالنظر في سبع دعاوي غسيل أموال بمبالغ تصل في مجموعها إلي 16 مليار ريال ،وتقوم  دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والإدعاء بالتحقيق في السبع قضايا حيث أوقفت 30 متهماً من جنسيات مختلفة وأطلقت سراح 15 متهما.

تورط رجال أعمال ومصارف كبيرة في قضية غسيل أموال بمنطقة جدة

وذكرت مصادر أن المحكمة قد حددت الشهر القادم للنظر في قضية غسيل أموال بقيمة ملياري ريال وفي نفس الوقت تسلمت قضية غسل أموال مماثلة بقيمة ثمانية مليارات لتسعة متهمين هم اثنين من رجال الأعمال وسبعة مسئولين في بنوك ومصارف محلية وتم عقد أولى الجلسات وتسليم المتهمين لوائح الاتهام .

ومن الجدير بالذكر أن محكمة الإسئناف تدرس حكما أصدرته المحكمة الجزائية في جدة حيث قضت فيه بسجن متهم في قضية غسيل أموال وذلك عقب اتهامه بممارسة نشاط غير مشروع أدي إلى تضخم رصيده إلي ملياري ريال وهنا حكمت المحكمة بحبسه ست سنوات وتغريمه ثلاثة ملايين ريال كما منعته من السفر لمدة ست سنوات تعزيرا عقب انتهاء مده محكومتيه إلا إنه تم الاعتراض على الحكم من قبل المتهم لذلك سيجري تدقيقه من محكمة الاستئناف .

وطبقا للمعلومات المتوفرة سوف تشهد الأسابيع المقبلة جلسات جديدة في قضية بلغ حجمها ملياري ريال كما ستنعقد جلسة مماثلة في قضية مماثلة بسبعة مليارات ريال .

ويذكر أن المباحث الإدارية قد أطاحت بالمتهمين على التوالي وذلك بعد رصد حسابات مريبة في البنوك والمصارف المحلية من إيداعات كبيرة وتحويلات خارجية مشبوهة ، وفي نفس الوقت أوقفت الأجهزة المعنية مديري بنوك ومسئولين وصرافين في أحد البنوك الكبيرة وقد تبين أن المتهمين يستخدمون حسابات لشركات متعددة من بينها شركة تعمل في مجال الذهب وأخرى في المقاولات .

هذا وقد أشارت المصادر أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية كبيرة قد تم تحويلها إلي الخارج من قبل شركة استثمار و أخري للذهب و المجوهرات و تم بالفعل رصد تحويلات على حساب أحد المتهمين بمبلغ مليار و200 مليون ريال كما رصدت حوالات خارجية بلغت حوالي 800 مليون ريال وذلك خلال شهرين.