اقتصاديون : رسوم تحويلات الأجانب خطوة جيدة نحو فرض الرقابة على اقتصاد الظل

الخليج فايف…أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن مشروع فرض رسوم على تحويلات الأجانب النقدية العاملين والمقيمين بالمملكة، والذي يتم مناقشته في تلك الفترة في مجلس الشوري ، يعد خطوة إيجابية مؤكدين أنه في حال تطبيقه سوف يسهم في بقاء جزء كبير من النقد داخل الاقتصاد السعودي.

 

رسوم تحويلات الأجانب خطوة جيدة نحو فرض الرقابة على اقتصاد الظل

وتجدر الإشارة إلى أن أحد الخبراء الاقتصاديين ويدعى ــ أحمد الشهري ـــ أوضح أن عملية تحويل الأموال تعد من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية لا تفرض أي قيد على هذه التحويلات المالية ، ولكن الآن المملكة تسعى لتحقيق توازن مالي عن طريق تنفيذ خطط تم وضعها بجانب اتخاذ عدد من الإجراءات يأتي من ضمنها فرض رسوم على الحوالات النقدية للأجانب العاملين والمقيمين بالمملكة.

ومن جهته أضاف ياسر الحربي عضو جمعية الاقتصاد السعودية الاقتصادي  إن إجراء فرض رسوم على تحويلات الأجانب هو خطوة جيدة تجاه فرض المزيد من الرقابة على اقتصاد الظل، بجانب تضييق الخناق على أعمال التستر التجاري والأعمال غير المشروعة بكافة أنواعها بالإضافة إلى كونها موردا ماليا مباشرا ومحفزا للإنفاق الداخلي ومنشطا للاقتصاد المحلي.

وأشار الحربي إلى أنه عند الموافقة على فرض رسوم التحويلات على الوافدين، فإنه من الضرورة مراعاة عدد من الأمور : –

  • القضاء التام على كل أوجه التستر التجاري بإشراك جهات أمنية متخصصة في البحث والتقصي
  •   تحديد سقف أعلى لإجمالي المبالغ المحولة شهريا وسنويا لكل وافد وربطة بمعادلة منصفة مع دخله المثبت.
  •  إحكام مؤسسة النقد قبضتها على المنافذ غير الرسمية، والتي ما زالت تمارس تحويل الأموال بعيدا عن رادارات الجهات الرقابية.

السعودية تشرع في أول خطوة رداً على مصر وتفجر مفاجأة كبرى عن مصير ودائعها

الخليج فايف:تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول التي وقفت بجانب مصر وساندتها في أزمتها الاقتصادية التي مرت عليها مصر أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث أشارت بعض المصادر الاقتصادية على مساندة السعودية لمصر والوقوف معها وأشادت بأنه قد بلغ العائد منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى الآن نحو 10 مليارات دولار تم تقسيمها على مساعدات عينية وودائع بالبنك المركزي المصري .

مساعدات السعودية لمصر

وفي هذا السياق أفادت مصادر اقتصادية أخرى بأن مساعدات المملكة لمصر خلال الفترة ما بين عام 2011 إلي عام 2016  جاءت على النحو التالي 500 مليون دولار عام 2011 ، 1.5 مليار دولار عام 2012 ، ملياري دولار في عام 2013، أما  في 2014 فقد بلغت قيمة المساعدات حوالي ملياري دولار  ونفس المبلغ  في عام 2015 ، وفي عام 2016 قدرت بنحو ملياري دولار أيضا .

 

ومن جانبه أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أنه لا يمكن للودائع أن ترد إلا بعد أن تنتهي فترة الاستحقاق وأضاف عبد العال أن فترة الاستحقاق تتراوح ما بين خمسة إلي عشرة سنوات وفي حالة إذا تم طلب الوديعة قبل الانتهاء من فترة الاستحقاق تسقط الفائدة المقررة في الاتفاقية على الفور .

 

ومن الجدير بالذكر أن العلاقات المصرية السعودية  لا تزال في حالة من التوتر خصوصاً مع استمرار رفض الجانبين تقديم أي تنازلات لإتمام المصالحة التي تسعي إليها كلا من دولة الإمارات والكويت ،وتوجد ثلاث قضايا رئيسية  أدت إلى حدوث هذه الخلافات بين المملكة ومصر وهذه القضايا هي تسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مرة أخرى وقد تم توقيع اتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي العهد محمد بن سلمان ، والقضية الثانية هي تحامل الإعلام المصري على السعودية أما بالنسبة للقضية الثالثة فهي موقف مصر من النظام السوري .