موافقة ولي الأمر لم تعد ضرورية عند حصول المرأة على هذه الخدمات بعد الأمر الملكي الجديد

الخليج فايف.. أوضح محمد العدي المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان، أن الخدمات المقصودة في الأمر الملكي والتي لم تعد تتطلب حصول المرأة على موافقة ولي الأمر ، فهي تشمل كافة الخدمات المقدمة للمرأة والتي كانت تشترط موافقة ولي أمرها كإجراء متعارف عليه، باستثناء تلك التي تعتمد على مستند نظامي.

وأضاف العدي في تصريح لموقع “هاف بوست عربي” أن الخدمات التي كانت تشترط بحكم العادة موافقة ولي أمر، كانت مرتبطة بالصحة والعمل والخروج من التوقيف أو السجن، ولكن بعد صدور الأمر الملكي أصبحت تقدَّم لها دون موافقة، مع تأكيده أن الأمور ستتضح بشكل كامل يوم الأحد المقبل عند البدء بتطبيق القرار.

في حين تشمل الخدمات التي تتطلب موافقة الولي بالاعتماد على سند نظامي كلاً من التعليم الجامعي، فبعض الجامعات تشترط موافقة ولي الأمر، واستخراج تصريح السفر، كما تشترط أحياناً استخراج وتجديد جواز السفر، والابتعاث.

والجدير ذكره، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر تعميماً وجهه لجميع الجهات الحكومية، ينص على عدم مطالبة المرأة الحصول على موافقة ولي أمرها في حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذه الخدمات أو الطلبات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

قد جاء هذا الأمر بناءً على مقترح رفعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة، وأثار الخبر فور صدوره ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ دشن المواطنين هاشتاغ بعنوان #تمكين_المرأة_بلا_ولي.