أول حكم قضائي يتم تطبيقه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الخليج فايف ، أصدرت الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بمصر  حكم بأن توقيع الحكومة المصرية على إتفاقية جديدة لترسيم الحدود مع المملكة العربيه السعودية هو توقيع باطلاً وأكدت على أن الجزيرتين موضع الخلاف تيران وصنافير هما جزيرتان مصريتان .

وجدير بالذكر أن الجلسة الخاصة بهذه القضية الشائكة قد إنعقدت برئاسة المستشار بخيت اسماعيل وهو نائب رئيس مجلس الدولة بمصر

 

أول حكم قضائي يتم تطبيقه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كما قضت المحكمة الادارية العليا أيضاً بأن يتم تغريم الرئيس المصري مبلغاً قدره 800 جنيه  وكما أعلنت المحكمة أيضاً عن قبول الاستشكال الذي قام بتقديمه المحامى والناشط السياسي المعروف خالد على  والذي موضوعه بطلان الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود  والتى قامت بنسب جزيرتى تيران وصنافير إلى حدود المملكة العربية السعودية  وهو الأمر الذي أعتبره خالد على لا يمكن السكوت عنه .

وقد صرح المستشار رفيق شريف وهو نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية وهو أيضا رئيس هيئة الدفاع للقضية الشهيرة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية  أن هذا الحكم الصادر ليس حكماً نهائياً ولا يؤثر على الإطلاق في الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية أمام المحكمة الإدارية العليا والذي طالبت فيه الحكومة المصرية بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري  وهذا الطعن تم تاأجيل النظر فيه إلى يوم 5 ديسمبر من العام الجاري .

 

والجدير بالذكر أيضاً أن هيئة قضايا الدولة قد تقدمت ب 4 خرائط صادرة من الجمعية الجغرافية المصرية إلى المحكمة الادارية العليا  وهذه الخرائط الأربعة صادرة بعد تولي الملك فؤاد الأول حكم مصر عام 1928 بالإضافة إلى بعض المستندات الرسمية الأخري التى تؤكد أن الجزيرتين تيران وصنافير سعوديتان وعلى هذا وبعد تقديم هذه المستندات الهامة قررت  المحكمة تأجيل النظر في الطعن الصادر من الحكومة على الحكم الذي يقضي ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية والتى تتضمن تنازل مصرعن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية وذلك لجلسة 5 ديسمبر 2016.

 

.