وزارة التجارة والاستثمار السعودية.. .تحذير هام بشأن العملة الجديدة

الخليج فايف: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية عن تنويه هام جداً يخص العملات المعدنية الجديدة.

وزارة التجارة والاستثمار السعودية.. .تحذير هام بشأن العملة الجديدة

حيث أكدت الوزارة المعنية بأن الامتناع عن تداول العملات المعدنية الجديدة يعد مخالفة قانونية ، ولذا  فأي شخص يتعرض لهذا الأمر  يستطيع القيام بإبلاغ الجهات المختصة وإعطاء اسم الشخص الذي امتنع عن تداول العملة أو المكان الذي يرفض التعامل بالعملة المعدنية الجديدة.

كما قامت وزارة التجارة والاستثمار بتوضيح هذا الأمر ونشره على صفحتها الرسمية من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة”إن الامتناع عن تداول العملات المعدنية مخالفة يمكنك الإبلاغ عنها”.

 ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد أطلقت الإصدار الجديد”السادس” من العملة السعودية والذي يتضمن تصاميم متنوعة ، وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .

 

كما يذكر أن بصدور الإصدار السادس تم استحداث للعملة السعودية حيث تم تحويل الريال السعودي من عملة ورقية إلى عملة معدنية، وتم إيقاف إصدار العملة الورقية، بالإضافة إلى إصدار جديد لعملة فئة الريالين، وفئة كل من 50،25،10،5،1،هلله، وكل هذه الفئات عملات معدنية.

 

ووضحت  المؤسسة أن تداول الريال المعدني له عديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي،حيث أن العمر الافتراضي للعملة المعدنية أكبر بكثير من العمر الافتراضي للعملة الورقية ، ووفقاً للدراسات فإن العمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدر ما بين 20 إلى 25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدر ما بين 12 إلى 18 شهراً، وفقاً لظروف تداولها.

 

وزارة التجارة والاستثمار :إحالة 450 قضية تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام

الخليج فايف:صرحت وزارة التجارة والاستثمار إنه قد تم إحالة 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام خلال العام الماضي وذلك بناء على ما تنص عليه المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري والتي تنص على أن تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام ثم تتم الإحالة بعد ذلك  إلى ديوان المظالم وذلك من أجل إصدار الحكم النهائي.

 الأحكام التي تقوم وزارة التجارة والاستثمار بتطبيقها على المخالفين

والجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بتطبيق الأحكام واجبة النفاذ والتي قد تم إصدارها تجاه المخالفين والتي تصل إلى عقوبة السجن لمدة سنتين أو دفع غرامة مالية تصل إلي مليون ريال للمخالف الواحد وكما يتم أيضاً إبعاد غير السعوديين من المخالفين عن أراضي المملكة العربية السعودية والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية ، وأيضاً في نفس الوقت تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى التي تتضمن إغلاق النشاط التجاري وتصفيته وشطب السجل التجاري بالإضافة إلى المنع من مزاولة النشاط التجاري نفسه لفترة تتراوح إلى خمس سنوات.

ضبط عدد من المنشآت التجارية المخالفة  

وفي نفس السياق يذكر إنه تم أثناء هذه الفترة ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وتم إحالة هذه القضايا إلى جهات الاختصاص وذلك من أجل تطبيق العقوبات النظامية على المتورطين بها.

كما تقوم وزارة التجارة والاستثمار أيضاً بالتواصل والاستمرار في متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال في القضايا التي ما زالت تستكمل في إجراءاتها النهائية وقد أشارت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية على تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر التي يقوم قطاع المقاولات العامة وتجارة التجزئة بإصدارها .