المحكمة الاتحادية العليا …تقرر فرض هذه القوانين على جات العمل تجاه الوافدين ..ابشرووا !

 

الخليج فايف –  قامت المحكمة الاتحادية العليا بأنها قامت بتأييد حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وان من حق العامل أنه يستحق بدل إجازة سنوية , وأن إخلال جهة العمل بهذا الحق يعتبر من صور الفصل التعسفي وهو ما يقوّم العامل لكي يتم التعويض عنه.

 

و قامت المحكمة بنقض العامل الذي تم إنهاء خدمته , وذلك من أجل مستحقاته المالية بشأن بدل الإجازة السنوية و مكافأة نهاية الخدمة معتبراً أن الكثير من جهات العمل أخلت  بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن.

 

وعلى هذا السياق قام موظف بإقامة دعوى  عمالية على جهة عمله وذلك لمطالبة جهه عملة يإلزامها بسداد مبلغ قيمته 542 ألف و643 درهماً أوضح إنها مستحقة في ذمة العمل وذلك بسبب علاقة العمل التي كانت قائمة بينهما .

و قضت المحكمة الابتدائية بعد أن قامت بانتداب خبيراً في الدعوى حيث قامت بإلزام جهة العمل بأن تدفع له 44 ألف درهم وأيضاً بإضافة تذكرة عودة إلى موطنه عند الإنهاء أو المغادرة من عملة، مع وجود فائدة قانونية 4% سنوياً.

 

ولقد تم إستئناف الحكم من الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بأن تقوم بتعديل الحكم وإلزام المدّعى عليها بأداء دفع 10 آلاف و916 درهماً، بالإضافة إلى تذكرة العودة الى وطنة عند الإنهاء والمغادرة من عمله.

 

فالعامل قال في طعنه أمام المحكمة إن «محكمة الاستئناف قامت برفض الحكم له برواتبه المتأخرة عن ثلاثة أشهر: (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، وأن آخر تحويل للراتب كان في يوم 8 من شهر مايو عام 2016، وهو ما لم يقر به حكم الاستئناف.

 

وقام العامل بتوضيح  أن «حكم الاستئناف قام برفض تعويضه عن الفصل التعسفي  و لم يأخذ بدل إجازاته وذلك اعتباراً من سنة 2007، إلى تاريخ فصله من العمل حتي 2016، وأنه يستحق شهراً واحداً عن كل سنة من سنوات الخدمة كمكافأة نهاية الخدمة.

 

وقامت المحكمة الاتحادية العليا برفض الشق الخاص برواتب الأشهر الثلاثة للعامل , فالمحكمة ترى تحديد مبلغ 16 ألف درهم كتعويض للعامل عن الفصل التعسفي فقط، وأنه إذا خالف الحكم المستأنف ، فإنه يكون جديراً بالإلغاء في هذا الشق والحكم للعامل.

 

أيدت المحكمة حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل الموجه له، الذي أكد أنه لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا زادت مدة خدمته وعملة عن خمس سنوات في استمرارة بالعمل .