المجلس الوطني الاتحادي يقر قانون جديداً … على الجميع الالتزام وإلا العقوبات صارمة !

الخليج فايف – أقر المجلس الوطني الاتحادي أثناء جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم في مقره بأبوظبي، بقيادة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بخصوص مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والوقائية.

 

وذلك عقب أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي السلطات تتعلق بقطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية من أجل تحديث الخدمات الصدارة في متنوع أنحاء الدولة وأضافت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي في مطلع الجلسة أن جدول أعمال الجلسة يزخر بأسئلة تشغل بال الكثير من شرائح مجتمعنا .

 

وهذا يعكس اهتمام الأخوة أعضاء المجلس بقضايا المجتمع كافة، وحرصهم على أن يكونوا نبضا حقيقيا لشعب الإمارات ويتضمن جدول أعمالنا أيضاً مشروع قانون اتحادي له أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي وأكد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية وعلى الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

 

وذلك بما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية وذلك على أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الاقتصاد بصفته مأموري الضبط القضائي وذلك في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام وهذا القانون والقرارات الصادرة يعتبر تنفيذا له وذلك في دائرة اختصاص كل منهم كما تتعلق الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى وزراء الموارد البشرية والتوطين، والصحة ووقاية المجتمع وتطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بقطاعات مهمة بالنسبة للمواطنين في مختلف مناطق الدولة وتركز على الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية وبتطوير نوعية الخدمات المقدمة.

 

المجلس الوطني الاتحادي يعلن عن منع دخول هذه الفئات للعمل في الإمارات !

الخليج فايف – صرح حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن هناك 4 ملايين و500 ألف عامل وافد تقريباً يعيشون في دولة الإمارات ويمتلكون إقامة عمل ولكن لا نعلم هل لديهم سوابق أمنية أو إجرامية .

 

لذا وجب علينا أن نغلق الباب أمام أصحاب السوابق الإجرامية وتم منعهم من الدخول إلى الإمارات وعلى المتقدمين للعمل في الإمارات إبراز شهادة حسن السير والسلوك وذلك قبل أن يؤذن لهم بالدخول إلى الدولة”.

 
وقد أوضح الرحومي في حديثه أن استبعاد العمالة أصحاب السوابق الأمنية والإجرامية من إبراز تصريح للإقامة والعمل في الدولة سوف يعود ذلك على الدولة بفوائد كثيرة جداً في الكثير من المجالات المختلفة سواء كانت هذه المجالات أمنية أو اجتماعية أو اقتصادية.

مروان أحمد بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي وتقليل العمالة غير الماهرة :

طالب مروان أحمد بن غليطة عضو المجلس الوطني الاتحادي بأن يتم تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة في مختلف الصناعات الموجودة في الدولة و خاصة أن الدولة تسير في الوقت الحالي على نهج التحول الإلكتروني وتعتمد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات : كقطاع الاقتصاد وعلى رأسه الصناعة حيث يهدف هذا النهج إلى الريادة والوصول إلى أعلى المراتب وزيادة الإنتاج كما يعزز عملية النمو الاقتصادي.

 
وعلى صعيد آخر المجلس الوطني الاتحادي سوف يناقش خلال الجلسة القادمة مشروع القانون الاتحادي حيث يهدف هذا القانون و الذي يحتوي على 22 مادة إلى مكافحة الممارسات التي تضر مجال التجارة الدولية والذي يتمثل في الإغراق والدعم وتزايد حجم الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي قد تتسبب بدورها في ضرر للصناعات الوطنية، وهذا بذلك يستهدف إرساء المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج الذي يتم استيراده منه الخارج بأسعار مغرقة ومدعومة.