تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم…. ودفاع المتهمين يفاجئ قاضى الجلسة بهذا الأمر..!!

الخليج فايف… لم تغلق بعد قضية رافعة الحرم المكي والتي راح ضحاياها العديد من حجاج بيت الله الحرام من مختلف الجنسيات، واليوم فاجأ فريق الدفاع عن المتهمون ال13 النائب العام ، بعرض مرئي أمام قاضي المحكمة المختصة ” المحكمة الجزائية ” بالعاصمة المقدسة”مكة المكرمة” يتضح من خلاله سقوط الرافعة والأسباب التي أدت إلى سقوطها.

 

دفاع المتهمين في قضية رافعة الحرم  يفاجئ قاضى الجلسة بهذا الأمر..!!

ونقلاً عن مصدر مطلع، أكد أنه العرض المرئي الذي قام به محامو المتهمين ال13 جاء خلال جلسة اليوم، والتي تم عقدها دون حضور المتهمين ، حيث حضر عنهم فريق الدفاع والمكون من كل من: المحامي حسن جمعان الزهراني، وأحمد القرشي، عبدالله بن لادن.
ومن جانبه، قد حسن الزهراني ــ محامي الشركةـــ ومعه فريق الدفاع عدد من مذكرات جوابية، تطرقت إلى موضوع الدعوى، وتم عرض المقطع المرئي الذي بين سقوط الرافعة وأسباب سقوطها.

كما طالبت الدائرة المعنية من النائب العام، الرد على المذكرة، كما طالبت من دفاع المتهمين ال13 الرد على عدد من الأسئلة الفنية التي تخص الرافعة، بينما طالب المدعي عليهم موعداً للرد كتابياً على الأسئلة التي تم طرحها عليهم.

هذا وقد قررت المحكمة الجزائية ، تحديد ميعاد لجلسة جديدة ، سوف يتم عقدها عقب الانتهاء من موسم الحج ، مشيرة بأن تلك الجلسة سوف تكون للرد على استفسارات الدائرة من قبل المتهمين، بجانب الرد أيضاً على المذاكرات الجوابية التي قدمها النائب العام.

المحكمة الاتحادية العليا …تقرر فرض هذه القوانين على جات العمل تجاه الوافدين ..ابشرووا !

 

الخليج فايف –  قامت المحكمة الاتحادية العليا بأنها قامت بتأييد حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وان من حق العامل أنه يستحق بدل إجازة سنوية , وأن إخلال جهة العمل بهذا الحق يعتبر من صور الفصل التعسفي وهو ما يقوّم العامل لكي يتم التعويض عنه.

 

و قامت المحكمة بنقض العامل الذي تم إنهاء خدمته , وذلك من أجل مستحقاته المالية بشأن بدل الإجازة السنوية و مكافأة نهاية الخدمة معتبراً أن الكثير من جهات العمل أخلت  بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن.

 

وعلى هذا السياق قام موظف بإقامة دعوى  عمالية على جهة عمله وذلك لمطالبة جهه عملة يإلزامها بسداد مبلغ قيمته 542 ألف و643 درهماً أوضح إنها مستحقة في ذمة العمل وذلك بسبب علاقة العمل التي كانت قائمة بينهما .

و قضت المحكمة الابتدائية بعد أن قامت بانتداب خبيراً في الدعوى حيث قامت بإلزام جهة العمل بأن تدفع له 44 ألف درهم وأيضاً بإضافة تذكرة عودة إلى موطنه عند الإنهاء أو المغادرة من عملة، مع وجود فائدة قانونية 4% سنوياً.

 

ولقد تم إستئناف الحكم من الطرفان وقضت محكمة الاستئناف بأن تقوم بتعديل الحكم وإلزام المدّعى عليها بأداء دفع 10 آلاف و916 درهماً، بالإضافة إلى تذكرة العودة الى وطنة عند الإنهاء والمغادرة من عمله.

 

فالعامل قال في طعنه أمام المحكمة إن «محكمة الاستئناف قامت برفض الحكم له برواتبه المتأخرة عن ثلاثة أشهر: (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، وأن آخر تحويل للراتب كان في يوم 8 من شهر مايو عام 2016، وهو ما لم يقر به حكم الاستئناف.

 

وقام العامل بتوضيح  أن «حكم الاستئناف قام برفض تعويضه عن الفصل التعسفي  و لم يأخذ بدل إجازاته وذلك اعتباراً من سنة 2007، إلى تاريخ فصله من العمل حتي 2016، وأنه يستحق شهراً واحداً عن كل سنة من سنوات الخدمة كمكافأة نهاية الخدمة.

 

وقامت المحكمة الاتحادية العليا برفض الشق الخاص برواتب الأشهر الثلاثة للعامل , فالمحكمة ترى تحديد مبلغ 16 ألف درهم كتعويض للعامل عن الفصل التعسفي فقط، وأنه إذا خالف الحكم المستأنف ، فإنه يكون جديراً بالإلغاء في هذا الشق والحكم للعامل.

 

أيدت المحكمة حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل الموجه له، الذي أكد أنه لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا زادت مدة خدمته وعملة عن خمس سنوات في استمرارة بالعمل .