القطاع الخاص …لجميع الوافدين العاملين بالقطاع الخاص حان الوقت للرحيل !

الخليج فايف – تتجة جميع الأنظار إلي العمل في القطاع الخاص في السعودية وذلك لكي يتنوع الإقتصاد ومصادر الدخل بعيداً عن النفط ولكن كيف يمكن للقطاع الخاص أن تنقصه الخبرات المحلية ومصادر التمويل وغيرها .

 حيث خضع قطاع الدولة في المملكة العربية السعودية إلي إجراءات تقشف غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود والكهرباء والمياه وتخفيض أجور العاملين في هذا القطاع , فقد زادت هذه الإجراءات الصارمة مع توجيه الحكومة لإلغاء مشاريع حكومية سوف تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار.

والهدف من الخطة هو تقليص عجز الموازنة لكي يتم تحقيق توازن بحلول عام 2020 ، فسوف يصل عجز الموازنة في هذه السنة 2017 إلى نحو 53 مليار دولار وذلك مقابل حوالي 80 مليارا خلال العام الفائت 2016.

هناك العديد من القطاعات التي تعاني من نقص السيولة منها شركات المقاولات والإنشاءات التى اعتمدت بشكل كبير علي عطاءات وعقود الدولة التي قامت بالتراجع بشكل جوهري وذلك بسبب تدهور أسعار النفط منذ أواسط عام 2014, فقطاع الدولة يتراجع بشكل كبير وخاصة القطاع الخاص يلعب دور إضافي ليقوم بتعويض هذا التراجع وذلك في إطار خطة حكومية بتحفيز هذه القطاعات الغير نفطية.

سوف تشمل هذه الخطة تخصيص أكثر من 50 مليار دولار لكي يتم استثمارها في المدن الصناعية لكي يتم تعزيز هذا القطاع ، وتتركز أنشطة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في الكثير من المجالات منها العقارات والإنشاءات والمقاولات والترميم وخدمة الإتصالات والتجارة والصناعات الغذائية التي حققت الكثير من النجاحات خلال الإعوام الماضية و يعتمد القطاع الخاص علي الكفاءات الأجنبية بنسبة تزيد عن 80% ,أما عن إجراءات التقشف في هذا القطاع سوف يجبر عمالها إلى حزم امتعتهم والعودة إلى أوطانهم .