هااام… إيجار تتخذ خطوات جديد بخصوص القطاعين والسكني والتغيرات قريبة

الخليج فايف.. ذكر المشرف العام على نظام إيجار بوزارة الإسكان محمد البطي، أن الوزارة ستبدأ بشكل تجريبي تطبيق نظام إيجار للقطاع السكني في شهريّ يونيو أو يوليو المقبلين، ليتم العمل بالنظام رسمياً في الربع الثالث من العام الميلادي الحالي، أما النظام الخاص بلقطاع التجاري فسيتم تطبيقه مطلع 2018.
وجاء كلام البطي على هامش لقائه في فعاليات معرض ريستاتكس الرياض 2017 العقاري، وكشف أن الوزارة تتعاون حالياً مع الجهات ذات صلة لإعداد العقد الموحد الخاص للقطاع التجاري، منوهاً أنه في الأيام المقبلة ستبدأ مكاتب الوسطاء والشركات تسجيل بيانات عقارات الرغبين أصحابها بتأجيرها على المستفيدين.
وأفاد البطي، أن عوائد نظام إيجار هذا ستصرف لصيانة النظام ولدفع إيجارات المواطنين ذوي الدخل المنخفض أو المتعثرين.

 

وبخصوص الربط مع “سمة” الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، نفى البطي وجود ربط في الوقت الحالي، مفسراً أن سبب عدم الربط يرجع لكون أكثر المؤجرين هم أفراد، وبالتالي فالربط معها ربما سيؤثر باتخاذ المؤجرين قرار التأجير على المستأجرين، ولهذا السبب وفرت الشبكة الإلكترونية لنظام إيجار “سجل السلوك الإيجاري” مخصص لكلا الطرفين، وهو يعمل على إيضاح السجل الإيجاري الخاص بكل المستأجر للمؤجر، ويعمل كذلك على توضيح السجل الإيجاري المتعلق بالمؤجر للمستأجر، انطلاقاً من مبدأ حفظ حقوق الطرفين.
ونوه البطي، أن الوقت الفعلي الذي يبدأ فيه سريان عقد الإيجار هو تاريخ بداية الإيجار المسجل بالعقد المبرم بين المستأجر والمؤجر، وليس تاريخ توقيع العقد، وذلك بحسب ما نقلت جريدة الاقتصادية.

السعودية:تلزم كافة المقيمين بضرورة التسجيل في نظام إيجار لإصدار أو تجديد رخص العمل

الخليج فايف:قامت لجنة حكومية بالمملكة العربية السعودية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل وموثوق في شبكة (إيجار) التي تتبع وزارة الإسكان السعودية وذلك في حالة إصدار أو تجديد رخص عمل لغير السعوديين.

السعودية تلزم كافة المقيمين بضرورة التسجيل في نظام إيجار

ونقلا عن مصادر صحفية أن اللجنة تعتبر هذا الشرط أحد الأمور المحفزة لكي يتم تسجيل عقود الإيجار السكنية للمقيمين في شبكة إيجار، وأضافت هذه المصادر أن البيانات المسجلة سوف تكون متاحة حتى يمكن الاستفادة منها من قبل أي جهة حكومية وبالأخص الجهات الأمنية حتى تساعدهم في عملية ضبط عدم سداد المقيمين المغادرين نهائيا الدفعة الأخيرة من الإيجار.

 

وتجدر الإشارة أن نظام إيجار يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بواسطة توثيق عقد الإيجار، ويستطيع ربط المكاتب العقارية بالمملكة العربية السعودية بشبكة تقنية خاصة فيها يتم توضيح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر  وموعد السداد إن كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً بجانب ست خدمات أخرى.

كما يوفر إيجار من خلال منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين كل من المؤجر والمستأجر وذلك من أجل تيسير إجراءات إبرام وتوثيق العقد كما من الممكن تحديث صياغته بما يتيح للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.

 

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم مشروع شبكة خدمات الإيجار هو خدمة إلكترونية الهدف منها تطوير وتحسين قطاع إيجار المساكن بالمملكة العربية السعودية.

الضريبة الإنتقالية في عام2017 تجعل علبة السجائر تعادل إيجار شقة

الخليج فايف: الضريبة الإنتقالية،سوف يشكل بداية عام 2017 حيرة كبيرة لدي المدخنين سواء في تفكيرهم عن الاستمرار في التدخين أو الإقلاع عنه فما هو السبب في ذلك ؟

الضريبة الإنتقالية

لأنه من الجدير بالذكر أن قيمة الضريبة الانتقائية سوف تتحدد خلال الأسبوعين المقبلين وذلك أثناء اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي المقام في البحرين وبالتالي سيتم فرض الضريبة على أنواع معينة من السلع والخدمات الضارة والأكثر استهلاكا بنسبة 100% ، وأولي هذه السلع هي السجائر حيث تعتبر من أكثر السلع استهلاكا في دول الخليج و لهذا السبب تحظي بضريبة عالية .

توقعات أسعار علب السجائر مع بداية عام 2017

ومع مطلع عام 2017 وبمجرد إقرار الضريبة سوف يصبح سعر علبة السجائر الواحدة ب 26 ريال بعد أن كان سعرها 13 ريال في حالة إذا كانت الزيادة تبلغ نسبة 100% ، أي فيما يعادل780 ريالًا شهريًا، و23 ألفًا سنويًا وأما إذا كان استهلاك المدخن علبتين في اليوم سوف تعادل في الشهر 1560 وفي السنة 48.360 ألفًا أي ما يعادل إيجار وحدة سكنية .

ولكن تطبيق هذه الضريبة الانتقائية ليس أمر سهل على الإطلاق حيث إنها تتطلب ضرورة معرفة حجم مرونة الطلب على السلع في الأسواق ففي حالة إذا كان الطلب على السلع مرتفعة المرونة فيمكن للمستهلك الاستغناء عن استهلاك هذه السلع ، وبالتالي يكون العبء الأكبر للضريبة على البائع ، أما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن ففي هذه الحالة المستهلك هو من يتحمل العبء الأكبر لأن البائع يستطيع أن يقوم برفع سعر السلعة بإضافة جزء كبيرمنها أو كلها دون أن يكون هناك أي تأثير على مبيعاته .