من جديد … العمل تصدر هذا القرار الإلزامي وتطلب من القطاع الخاص التقييد به

الخليج فايف.. أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قراراً جديداً ألزمت بموجبه منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين هم من نزلاء السجون، بضرورة تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكرت الوزارة أربعة اشتراطات هدفها تحسين أداء السوق، تبدأ أولاً بإلزام منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين هم من نزلاء السجون بتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة لإلزام المنشآت بدفع أجر شهري لهؤلاء العاملين فيها، بحيث تكون قيمته مماثلة للراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية.

وتتضمن الاشتراطات الجديدة أيضاً تطبيق أحكام هذا القرار على العقود التي يتم تجديدها بعد تاريخ صدور هذا القرار، مع الإشارة إلى أنه يعمل بهذه التوجيهات ابتداءً من (2 رمضان 1438هـ)، بحسب ما نقلت صحيفة “مكة” اليوم الثلاثاء.

الاشتراطات الأربعة الجديدة هدفها تحسين أداء السوق المتعلقة بتحديد نسبة التوطين بالمنشآت؛ إذ تعمل وزارة العمل حاليّاً على تشريع عدة سياسات وقرارات هدفها ضمان تنظيم وتشجيع العمل بين أصحاب العمل وكذلك نزلاء السجون، وأيضاً من أجل التخطيط لحزمة من الحوافز لتشجيع المنشآت على الاستثمار داخل الإصلاحيات والسجون.

وتجدر الإشارة أن الوزارة تسعى -بالتعاون مع المديرية العامة للسجون- لترغيب النزلاء في العمل داخل السجون والإصلاحيات خلال فترات محكومياتهم؛ من أجل اكتساب خبرة مهنية، وحتى يكونوا مستعدين للعمل لدى هذه المنشآت في السجن، أو عند منشآت أخرى عند انتهاء محكومياتهم؛ وذلك لدعم فئة السجناء وتنظيم العلاقة العمالية في توظيف تلك الفئة.