الجوازات السعودية .. هذه هي الحالة التي لا يلزم معها تجديد إقامة الوافدين!!!

الخليج فايف..أشارت المديرية العامة للجوازات بحالة محددة لا يلزم معها تجديد إقامة الوافد، مؤكدة على ضرورة تجديد الإقامة قبل انتهائها بأسبوع وفي حالة حدوث أي تأخير في تجديدها بعد انتهائها بثلاثة أيام فيقع على المقيم غرامة 500 ريال وتتضاعف في المرة الثانية.

 

وقد جاء ذلك بعد استقسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً ( أصدرت تأشيرة خروج نهائي للعاملة المنزلية والسفر بعد شهرين ولكن الإقامي تنتهي قبل موعد السفر فهل يجب تجديد الإقامة؟).

فجاء رد الجوازات كما يلي ( أهلاً بك، لا يلزم فصلاحية تأشيرة الخروج النهائي 60 يوم من تاريخ الإصدار فيلزم المغادرة قبل انتهاءها..نسعد بتواصلك).

 

ويذكر أن صرحت الجوازات السعودية أمس عن بشرى سارة للعمالة الوافدة ممن غادروا المملكة بتأشيرة خروج منتهية وعادوا على نفس صاحب العمل بتأشيرة جديدة.

 

ونقلاً عن مصدر مطلع، أكد بأن المملكة العربية السعودية قد قررت استثناء فئة العمالة الوافدة التي غادروا المملكة بتأشيرة خروج منتهية وعادوا على نفس صاحب العمل بتأشيرة جديدة من قرار حرمان الدخول إلى الأراضي السعودية لمدة ثلاث سنوات.

 

وتجدر الإشارة، إلى أن الإدارة العامة للجوازات بالمملكة السعودية قامت في وقت سابق بتوجيه دعوى إلى جميع الوافدين الراغبين في تعديل أوضاعهم إلى المبادرة في تصيحيح أوضاعهم قبل انتهاء الفترة، وذلك وذلك من أجل الحصول على تأشيرات جديدة،  لكي يتلافون الحرمان من دخول الأراضي السعودية و يتمكنون من العودة والبحث عن عمل أو الإستمرار في عملهم بصورة نظامية بعيدا عن الهروب .

خبر صادم للوافدين وذويهم : رسميا اليوم بدء تحصيل رسوم المرافقين والمرافقات

الخليج فايف …. تحصيل الرسوم …..تبدأ اليوم المملكة العربية السعودية في تحصيل الرسوم التي تم فرضها على المرافقين للعمالة الوافدة التي تقيم داخل البلاد ، وذلك ضمن البرنامج المالي الذي تم إعلانه نهاية العام الماضي ، لتحقيق التوازن المالي .

 

وكان مجلس الوزراء بالمملكة قد أصدر قرارا ،أن يكون الأول من يوليو 2017 هو الموعد المقرر لدفع رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة .

 

وقد تم تحديد هذه الرسوم على أن تكون 100 ريال في الشهر تسدد عن كل مرافق ، وبإجمالي 1200 ريال للفرد الواحد في العام ، ومن المقرر أن تتضاعف الرسوم في بداية يوليو القادم لتصبح الرسوم الشهرية لكل مرافق 200 في الشهر ، بإجمالي للفرد الواحد في العام 2400 ريال ، بالإضافة إلى أنه من بداية عام 2018 سوف يتم تطبيق الرسوم على الأعداد الزائدة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع ، ويتم تسديد 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد ، بينما من المقرر أن يتم دفع 300 ريال عن العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية.

 

وحسب ما تم إقراره في برنامج التوازن المالي ، فيما يختص بالرسوم المفروضة على الوافدين ومرافقيهم ، فإن المبالغ سوف تتضاعف  لتصل إلى 400 ريال شهريا عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في 2020 ، بينما تصل الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة إلى 800 ريال شهريا إذا ما كانت الأعداد التي تزيد عن أعداد السعوديين ، و700 ريال في حالة إذا ما كانت أقل من أعداد السعوديين .

 

 

فرحة الوافدين لم تكتمل.. وزارة التجارة تُكذب الشائعات وتنفي ما تداوله رواد السوشال ميديا

الخليج فايف.. بعد انتشار هاشتاق #السماح للأجنبي بالعمل_الحر، أكدت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بهذا الخصوص عار عن الصحة.

وأوضحت الوزارة أنها لن تسمح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة، لكنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يمارسون أعمالهم الآن في المجالات التي تستهدفها معالجة التستر وذلك بموجب ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة، تحول دون اضطراره للعمل بالخفاء.

التجارة تتحدث عن مشاريع نوعية للأجانب فقط 

وبيّنت الوزارة أنها تمنح تراخيص استثمار أجنبي لمن ينوي دخول السوق السعودي باستثمارات النوعية تقدم قيمة مُضافة للاقتصاد السعودي.

وانتشرت شائعة مؤخراً في مواقع التواصل تتحدث عن وجود دراسة للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة في المملكة مثل الورش والمقاولات والبقالات، وذلك مقابل سداد ضرائب بنسبة تصل إلى نحو 20 % سنوياً، وشرحت الشائعة أنه يوجد دراسة لتنظيم هذه الضريبة بحيث تكون على نوعين الأولى تعتمد على الحسابات النظامية التي سيقدمها الوافد من إيرادات ومصروفات وأرباح، والثانية تبنى على أرباح تقديرية بحسب كل نشاط.

وذكرت الشائعة أيضاً أن منح الوافد الاجنبي ترخيصا للاستثمار في المهن الحرة يتضمن أيضاً نقل الكفالة إلى نفسه، حيث يتم معاملته كمستثمر دون وجود كفيل.

وكشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في وقت سابق عن دراسة تتعلق بالسماح للوافدين بالاستثمار في السعودية وفق معايير وضوابط محددة، ووضح حينها أن هدف الدراسة مساعدة الوافد على عدم العمل بالخفاء ودفع الضريبة بصورة واضحة دون أن يكون هناك أي تخوف.