ورد الآن … وزارة المالية تزف هذا الخبر السار لجميع من بالمملكة … التفاصيل

الخليج فايف..خبر سار من وزارة المالية لموظفي الدولة، أكدت وزارة المالية على صرفها للبدلات بأثر رجعي وكل ما يرد لها من الجهات الحكومية وفقاً للإجراءات النظامية، مشيرة بأنه لن يكون هناك أي تأخير في الصرف.

 

ويأتي هذا تنفيذاً للأمر الملكي الذي وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بضرورة صرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.

 

وتجدر الإشارة أن أعلن وزير المالية السعودي ـــ محمد الجدعان ـــ في وقت سابقعن المعياد المكرر لبدء إعادة صرف البدلات والمكافآت لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، كما صرح الجدعان عن المزايا التي سوف تعود على الاقتصاد السعودي والمواطن بعد تطبيق القرار الملكي بإعادة صرف البدلات والمكافآت إلى ما كانت عليه.

 

وأضاف وزير المالية السعودي، أن قرار إعادة البدلات والمكافآت سوف يؤدي إلى إنتعاش الاقتصاد السعودي وسيزيد الثقة فيه، كما سوف يسهم في توفير السيولة المالية التي سترفع مستوى القوة الشرائية.

وأشار الجدعان مشيراً  عدم إمكانية إبراز الأثر على السوق المالية؛ لأنها خاضعة للعرض والطلب.

 

ومن جانبه بين الجدعان أن سبب عودة البدلات والمكافات هو أن القرار السابق كان يحوي مادة تنص على إمكانية عودة النظر في وقف صرف البدلات؛ إذا حدث تحسن في الوضع الاقتصادي، كما أكد الجدعان على أنه لن يطبق قرار إعادة البدلات والمكافأت بأثر رجعي، مشدد بأنه ، لن يتم الاحتساب لأي أثر رجعي للعلاوات والبدلات والمكافأت للأشهر السبعة الماضية.

 

 

المالية تؤكد : رجوع البدلات سوف يكلف الدولة هذا الرقم الضخم !!!!

الخليج فايف…. أكدت وزارة المالية السعودية أن القرار الملكي الذي صدر بخصوص رجوع البدلات لموظفي الدولة بأثر رجعي ، سوف يكلف الحكومة حوالي من خمسة إلى ستة بلايين ريال .

 

ويذكر أنه ف ظل الضغوط التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط ، قامت المملكة في سبتمبر الماضي بخفض بدلات الموظفين ، لتقليل حجم النفقات ، ولكنه تم الإعلان في أبريل الماضي ، أنه سوف تتم إعادتها لتحفيز النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى أن العجز في الربع الأول من العام كان أقل من الرقم المتوقع .

وصدر قرار  ملكي يوم الأربعاء الماضي بإعادة البدلات المالية وبأثر رجعي لتواكب القرار الملكي الخاص بتعيين سمو الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد .

وذكرت الوزارة في تقرير لها عبر بريدها الإلكتروني ، ردا على أسئلة رويترز ، أن التكلفة الخاصة بقرار إعادة البدلات ، سوف تتكلف حوالي من 5 إلى 6 بلايين ريال ، ولا تمثل سوى 0.5 في المئة تقريبا من إنفاق الموازنة العامة للحكومة في 2017 ، كما أنها لا تمثل أكثر من 0.2 في المئة من الناتج المحلي .، وهو رقم بسيط يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطواريء.

وقد صرح محمد الجدعان وزير المالية : أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق في الموازنة ، ولن يتسبب في حدوث أي عجز ، ولكنه يسهم في زيادة حجم إنفاق المستهلكين ، مما يعطي السوق دفعة اقتصادية .

 

 

البدلات المالية ستكلف هذا الرقم الضخم ولكنها لن تترك أثراً على الموازنة

الخليج فايف.. أوضح هندي السحيمي وكيل وزارة المالية، أن كلفة إعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والجيش ستكلف البلاد نحو سبعة بلايين ريال خلال هذا العام فقط.

وفي حديث لقناة العربية قال السحيمي استبعد أن تترك إعادة البدلات أثر كبير على الموازنة العامة للدولة، مضحاً أنها ستكلف تقريباً سبعة بلايين هذا العام.

وكانت الحكومة بعدما تأثرت موازنتها سلباً بانخفاض أسعار النفط، خفضت البدلات في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من أجل توفير الأموال، لكنها عادت وأعلنت الشهر الماضي عودة هذه البدلات كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة وأن العجز في الربع الأول جاء أقل من التوقعات، إذ تتوقع الحكومة عجزاً في الموازنة قيمته 198 بليون ريال هذا العام، مسجلاً انخفاضاً من 297 بليون ريال في 2016.

وفي موضوع آخر، قال السحيمي، إن الحكومة حالياً لا تخطط للعودة إلى سوق السندات الدولية قبل الربع الرابع من العام الجاري على رغم أن القرار يعتمد على عوامل مثل وضع السوق، إذ جمعت الرياض تسعة بلايين دولار من إصدار صكوك دولي الشهر الماضي.

وأضاف السحيمي أن الحكومة تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية في الأشهر المقبلة”، وكانت الحكومة علقت الإصدارات الشهرية في السوق المحلية أواخر العام الماضي، وذلك بهدف تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي السعودي.

كما لفت وكيل وزارة المالية إلى أنه سيتم القيام بتغطية نحو 25 إلى 35% من العجز في 2017 من إصدارات السندات المحلية.