عقبات جديدة في وجه ملف إعادة الجنسية الكويتية المسحوبة … تعرفوا على التفاصيل

الخليج فايف.. أكد رئيس جمعية مراقبة الأداء البرلماني ناصر الشليمي، أنه رغم البدء بإجراءات عودة الجنسيات المسحوبة من شخصيات معارضة كويتية، لكن هذه الخطوة لن تضمن عدم مساءلة رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الصباح.

قدَّر الشليمي، عدد النواب المتعهدين بعدم مساءلة رئيس الوزراء الكويتي بثلاثين نائباً من أصل خمسين، موضحاً أن العشرين البقية “لن يستطيعوا في حال تقديم استجواب لرئيس الوزراء من الوصول إلى أي نتائج، لأنهم لا يملكون أغلبية برلمانية لذلك”.

وتابع الشليمي أن التعهد بعدم مساءلة رئيس الوزراء يعد غير دستوري ومخالفاً للأعراف البرلمانية، حتى أنه وصفه بالتنازل وتابع “لكنه كان تنازلاً لا بد منه بسبب الضغط الشعبي لعودة الجنسيات المسحوبة، وحرص النواب على تقديم إنجاز ملموس لناخبيهم”.

وأضاف الشليمي، في حديث لموقع هافينغتون بوست، أن عودة النائب الجناسي، الذي أُبعد للسعودية بعد سحب جنسيته، أسهمت في نزع فتيل أزمة بين المجلس والحكومة، مضيفاً أن سيناريوهات حل مجلس الأمة قائمة، سواء عن طريق المحكمة الدستورية أو بسبب أي تصادم مستقبلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه أوضح النائب رياض العدساني أنه غير ملتزم بعدم مساءلة الحكومة، وقال: “إذا تعارضت سياساتها مع المصلحة العامة، وإذا ظهر أي ملف يخالف تلك المصلحة فلن يتردد في استخدام أدواته الدستورية”.
يذكر أنه تم الحديث مؤخراً عن ترقب الشارع الكويتي لعودة الإعلامي سعد العجمي، وهو أحد المعاقبين بسحب الجنسية بدعوى أن لديه أخرى سعودية باسم مختلف، لهذا أُبعد للسعودية، بعدما كان يشغل منصب مسؤول المكتب الإعلامي في حركة العمل الشعبي، وهي حركة سياسية معارضة.