العمل تتخذ إجراءات جديدة لحماية رواتب موظفي وعمال القطاع الخاص وتهدد بالعقاب للمخالفين

الخليج فايف.. حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الأول من شهر أغسطس (آب) القادم، كموعد للمراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، والتي ستشمل المنشآت التي تضم من 80 عاملا وحتى 11 عاملاً.

وكشف خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن المراحل من الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة الخاصة ببرنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها تقل عن 80 عاملا وتصل حتى 11 عاملاً، موضحاً أن المرحلة الحادية عشرة ستنطلق بدءاً من الأول من شهر أغسطس 2017م، وتطبق على المنشآت التي عمالتها بين 79 عاملا وحتى 60 عاملاً، بعد ذلك تطبق المرحلة السادسة عشرة في الأول من شهر نوفمبر 2018م، وستخصص للمنشآت التي عمالتها بين 14 عاملاً وحتى 11 عاملاً، وأضاف بأن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيحدد في وقت لاحق.

وأكد أبا الخيل، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق “حماية الأجور” على كافة منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها المحدد، كما أنها مهتمة بتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وبتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، وشدد المتحدث الرسمي على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق هذا البرنامج وفق مراحله المحددة، كي يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وبخصوص طبيعة المخالفات والعقوبات التي ستطال المنشأة المخالف، أوضح أبا الخيل بأنه تعاقب أي جهة مخالفة في حال عدم دفع أجور العاملين بالمواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة قدرها ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال المشتكين، كما سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت غير الملتزمة بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي وفقاً لمراحل البرنامج، باستثناء خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وتابع أبا الخيل أنه في حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف كافة خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، كما سيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم لمنشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بهذا العامل.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت في وقت سابق نظام “إدارة الأجور” في اطار مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020م، وهي تهدف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص.