السعودية:تلزم كافة المقيمين بضرورة التسجيل في نظام إيجار لإصدار أو تجديد رخص العمل

الخليج فايف:قامت لجنة حكومية بالمملكة العربية السعودية باشتراط وجود عقد إيجار مسجل وموثوق في شبكة (إيجار) التي تتبع وزارة الإسكان السعودية وذلك في حالة إصدار أو تجديد رخص عمل لغير السعوديين.

السعودية تلزم كافة المقيمين بضرورة التسجيل في نظام إيجار

ونقلا عن مصادر صحفية أن اللجنة تعتبر هذا الشرط أحد الأمور المحفزة لكي يتم تسجيل عقود الإيجار السكنية للمقيمين في شبكة إيجار، وأضافت هذه المصادر أن البيانات المسجلة سوف تكون متاحة حتى يمكن الاستفادة منها من قبل أي جهة حكومية وبالأخص الجهات الأمنية حتى تساعدهم في عملية ضبط عدم سداد المقيمين المغادرين نهائيا الدفعة الأخيرة من الإيجار.

 

وتجدر الإشارة أن نظام إيجار يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بواسطة توثيق عقد الإيجار، ويستطيع ربط المكاتب العقارية بالمملكة العربية السعودية بشبكة تقنية خاصة فيها يتم توضيح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر  وموعد السداد إن كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً بجانب ست خدمات أخرى.

كما يوفر إيجار من خلال منصته الإلكترونية عقدا موحدا موثقا يتم الاتفاق عليه بين كل من المؤجر والمستأجر وذلك من أجل تيسير إجراءات إبرام وتوثيق العقد كما من الممكن تحديث صياغته بما يتيح للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.

 

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم مشروع شبكة خدمات الإيجار هو خدمة إلكترونية الهدف منها تطوير وتحسين قطاع إيجار المساكن بالمملكة العربية السعودية.

المملكة تحدد الحالات التي تستدعي سحب الجنسية السعودية أو إسقاطها

الخليج فايف: اتجهت المملكة العربية السعودية لإسقاط أو سحب الجنسية السعودية من حامليها في حالات تم وصفها بأنها نادرة جدا لأسباب عديدة منها ما يتعلق بقضايا إرهابية وأمنية كبيرة.

سحب الجنسية السعودية  أو إسقاطها

ومن أبرز الأشخاص الذين تم إسقاط الجنسية السعودية عنهم هو أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة حيث تم إسقاطها عنه عام 1994 وجاء ذلك بعد اتهامه بانه وراء مقتل السفير السعودي في باكستان وكان ذلك قبل إعلانه عن تكوين التنظيم.

ونقلا عن مصادر مطلعة أن من بين الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم وافد نيجيري قد حصل على الجنسية السعودية إلا إنه قم تم إدانته بالارتباط بنشاط إرهابي ونتيجة لذلك تم إصدار حكم ضده بسحب الجنسية والسجن لمدة 10 سنوات ، وقد حاول هذا الوافد النيجيري قتل رجل أمن بداخل السجن ونفذ فيه حكم القصاص قبل عدة أشهر.

ومن جهة أخري قامت السلطات السعودية بسحب الجنسية من شقيقة وجاء ذلك بعد إصدار حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب قبل أيام بعد إدانته باستخدام العنف والتهديد.

 

ومن الجدير بالذكر أن السلطات السعودية سحبت الجنسية أيضا من 25 شخصاً من أصول صومالية وذلك أن ثبت حصولهم عليها عن طريق التزوير بنسب أنفسهم إلى مواطن سعودي قبل نحو 70 عاماً.

ومن جهتها أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها قد تلقت خلال عام 2014 نحو 2840 قضية من بينهم 284 قضية لاسترداد الجنسية و1207 طلبات للحصول على الجنسية.

وأكد خالد الفاخري الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن إسقاط الجنسية يتم للشخص في الأصل سعودي لأب سعودي وأم سعودية، أما بالنسبة لسحب الجنسية فيكون لمن حصل على الجنسية السعودية بعد توافر الشروط المنصوص عليها من قبل النظام.

تطويرات جديدة حول حادثة رافعة الحرم ،مليون الدولة ليس دية وهي مكرمة أو عطاء من الملك سلمان

الخليج فايف : تطويرات جديدة حول حادثة رافعة الحرم ،نقلاً عن مصادر صحفية سوف تنعقد الدائرة القضائية برئاسة القاضي عبد العزيز الطوير في مطلع الأسبوع القادم جلسة جديدة في قضية رافعة الحرم المكي وذلك بعد طلب المحكمة من المدعي بإعادة تفصيل لوائح الاتهام لكل متهم على حده وإيضاح كلاً من التهم والأدلة والقرائن عليها بالإضافة إلى إيضاح مطالبات المدعي العام تجاه كل تهمة .

تطويرات جديدة حول حادثة رافعة الحرم

وذكرت المصادر أن المحكمة الجزائية قد تسلمت أول خمس دعاوى في الحق الخاص لمصابين وأسر متوفين في حادثة الرافعة وقررت فصل النظر في دعاوى الحق الخاص عقب الانتهاء من حيثيات الحق العام .

ومن جهة أخرى قد انتهت لجنة مكونة من خمس جهات من دراسة ملفات أسماء المتوفين والمصابين في الحادثة ومطابقة الأسماء الواردة إليها من قبل وزارة الصحة والدفاع المدني على أن تقدم لاحقاً كشوفات بالأسماء التي تستحق التعويض أو الدية وذلك لعدم حدوث أي حالات احتيال أو استغلال قد تقع من خلال ادعاء أي شخص بأنه من مصابي الحادث طمعاً في الحصول على التعويض.

وأوضحت المصادر بأن دعاوي الحق سوف تقتصر على ما وردت أسماؤهم ضمن التقارير المرفقة في ملف الدعوى والتي شملت على أسماء الشهداء في الحادث والبالغ عددهم 110 شهيد و260 مصاباً من جنسيات مختلفة وأضافت بإنه لن يسمح لمن لم يذكر اسمه في التقارير بتقديم دعاوى في الحق الخاص.

ومن جهة أخرى أجمع كل من المحامي ماجد قاروب وزميله المحامي سعد الباحوث أن التعويضات التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بصرف مبلغ مليون ريال لأهالي ضحايا الحادث وأيضاً نفس المبلغ لكل مصاب تعرض لإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ريال للمصابين الآخرين تعد تلك التعويضات بمثابة مكرمة أو عطاء من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وليست دية شرعية كما يظن البعض ، مشددين بقولهما أن كل شخص أصيب في حادث رافعة الحرم لديه حق مكفول أمام عدالة القضاء وذلك من أجل الاقتصاص من المتسبب وتحميله الدية الشرعية و رد الإصابة والتعويض عن أي أضرار عقب صدور أي أحكام بالإدانة على أي طرف أو جهة .