المالية تؤكد : رجوع البدلات سوف يكلف الدولة هذا الرقم الضخم !!!!

الخليج فايف…. أكدت وزارة المالية السعودية أن القرار الملكي الذي صدر بخصوص رجوع البدلات لموظفي الدولة بأثر رجعي ، سوف يكلف الحكومة حوالي من خمسة إلى ستة بلايين ريال .

 

ويذكر أنه ف ظل الضغوط التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط ، قامت المملكة في سبتمبر الماضي بخفض بدلات الموظفين ، لتقليل حجم النفقات ، ولكنه تم الإعلان في أبريل الماضي ، أنه سوف تتم إعادتها لتحفيز النمو الاقتصادي ، بالإضافة إلى أن العجز في الربع الأول من العام كان أقل من الرقم المتوقع .

وصدر قرار  ملكي يوم الأربعاء الماضي بإعادة البدلات المالية وبأثر رجعي لتواكب القرار الملكي الخاص بتعيين سمو الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد .

وذكرت الوزارة في تقرير لها عبر بريدها الإلكتروني ، ردا على أسئلة رويترز ، أن التكلفة الخاصة بقرار إعادة البدلات ، سوف تتكلف حوالي من 5 إلى 6 بلايين ريال ، ولا تمثل سوى 0.5 في المئة تقريبا من إنفاق الموازنة العامة للحكومة في 2017 ، كما أنها لا تمثل أكثر من 0.2 في المئة من الناتج المحلي .، وهو رقم بسيط يمكن تغطيته بسهولة من احتياطي الطواريء.

وقد صرح محمد الجدعان وزير المالية : أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق في الموازنة ، ولن يتسبب في حدوث أي عجز ، ولكنه يسهم في زيادة حجم إنفاق المستهلكين ، مما يعطي السوق دفعة اقتصادية .

 

 

البدلات العائدة لرواتب الموظفين فعلت الكثير في البورصة… لن تتوقعوا الأرقام

الخليج فايف.. بمجرد صدور الأمر الملكي الجديد القاضي بإعادة البدلات المالية لموظفي الدولة والعسكريين، سجلت الأسهم السعودية ارتفاعاً كبيراً في أحجام تداول، وسط ترحيب المستثمرين بقرار الملك سلمان .

 

 

ونقلت وكالة رويترز، أن الأسهم المرتبطة بدورة الاستهلاك ارتفعت أمس الأحد، حيث كانت من بين الأفضل أداء، رغم أن أداؤها كان دون مستوى السوق في العام المنصرم، الأمر الذي ساعد في صعود المؤشر العام بنسبة 1%.

 

 

وفي التفاصيل، زاد سهم جرير لبيع الإلكترونيات بالتجزئة بنسبة 8.3% مسجلاً أكبر حجم تداول له في هذا العام، كما قفز سهم شركة ساكو للعدد والأدوات ليصل إلى 8.9% في تداول كثيف غير معتاد.

 

 

وبالنسبة لسهم المراعي، وهو أكبر منتج ألبان في الخليج فارتفع بنسبة 1.7%، وذلك بالتزامن مع إعلان الشركة نمو صافي ربح الربع الأول من العام بنسبة 13.7% على أساس سنوي إلى 328.3 مليون ريال (87.55 مليون دولار).

 

 

توقع محللون اقتصاديون أن يحدث الأمر الملكي تنشيطاً لقطاعات أخرى مثل البنوك، وذكرت الراجحي المالية أن عودة هذه البدلات بعد خفضها تلعب دوراً في تسليط الضوء على تحسن الثقة في الاقتصاد، وهو بح ذاته أمر إيجابي لسوق الأسهم عموماً.

 

وفي المقابل، رأى محللين آخرون بحسب روترز، أن تطبيق إجراءات اقتصادية أخرى كقصر العمل في منافذ التجزئة على المواطنين السعوديين قد يتسبب بارتفاع نفقات التشغيل على المدى القريب، وكذلك الحال بخصوص بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة فهي تضر بأرباح شركات التجزئة.

 

 

الجدير ذكره أن المملكة سبق وقلَّصت البدلات، في شهر سبتمبر/أيلول من العام الفائت، وذلك في إطار إجراءات تقشف قامت بها بسبب أسعار النفط المنخفضة.

الأمر الملكي الجديد سيكلف مليارات الريالات ستنعكس على حياتكم… لن تتوقعوا الأرقام

الخليج فايف.. توقع خبراء الاقتصاد السعودي أن يسهم الأمر الملكي الذي صدر مساء أمس السبت، وقضى بعودة 21 من البدلات والمزايا التي علقت العام الماضي التابعة لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بقيام وزارة المالية ضخ حوالي 80 مليار ريال في شريان الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال رواتب موظفي.

 

وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن حيوية هذا الأمر الملكي ستنعكس بشكل مباشر على معدلات الإنفاق، إذ سترتفع القوة الشرائية للمواطنين والتي شهدت تراجعاً العام الماضي بفعل تعليق مميزات وبدلات الموظفين في المملكة.

 

من جانبه، نوه الدكتور عبداللطيف المقرن أستاذ الاقتصاد، إلى إمكانية عودة ما يفوق الـ 80 مليار ريال بشكل مباشر، وهذا بدوره يعني انتعاشاً لجميع القطاعات خاصة البنوك، التي ستواجه هذا التحسن بتوفير ورفع نسبة الإقراض للموظفين، كما أن الانتعاش بحسب رأي الدكتور المقرن سيشمل قطاع التجزئة الذي تأثر سلباً بشكل كبير مع انخفاض معدلات إنفاق موظفي الدولة في الفترة الماضية، موضحاً أن ما أعلنته في الفصل الأخير شركات التجزئة من خسائر ونتائج غير إيجابية، جاءت جميعها بسبب انخفاض الإنفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه الشركات ستكون من أكثر المستفيدين بين القطاعات.

 

يُشار إلى أن الأرقام أظهرت أن حجم رواتب موظفي الدولة في 2015، بلغ نحو 322.8 مليار ريال، وأن حجم البدلات منها يبلغ نحو 79.2 مليار ريال، وهو المبلغ المقدَّر عودته خلال الفترة المقبلة.