بشرى ساارة لأصحاب الدخل المحدود… العقارات في المملكة تتجه للانخفاص والسبب..

الخليج فايف.. بسبب مجموعة من الإجراءات الحكومية، واصلت أسعار العقارات في السعودية تراجعها، وسط توقعات أن تشهد الأسعار مزيداً من الضغوط خلال الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة، خاصة مع مرحلة التباطؤ التي يعيشها الاقتصاد السعودي، بسبب تراجع أسعار النفط.

وبيّن تقرير حكومي، أن الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة، سجل انخفاضاً نسبته 9.9% في الربع الأول من العام الجاري، بالمقارنة مع الفترة المناظرة من 2016، كما كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2.3% مقارنة بالربع الرابع 2016.

العقارات تأثرت بشح السيولة

ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات (خاص)، محمد العمران أن يواجه قطاع العقارات ظروفاً صعبة في الفترة القادمة أصعب من التي يعشها حالياً، وترجع هذه الصعوبات لشح السيولة المتوقعة، في السنوات المقبلة مما سيضغط على الأسعار.

كما توقع العمران ارتفاع أسعار مواد البناء، بسبب رسوم العمالة الأجنبية المقرر تطبيقها في يوليو(تموز) المقبل، وبسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتباراً من مطلع العام القادم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية “الأناضول”.

ولكنه نوه إلى التوقع بنخفاض أسعار الأراضي، ما سيشكل ضغطاً على أسعار المباني السكنية والتجارية، باعتبار أن الأراضي تمثل 60 إلى 70% من تكلفة المباني، وسيفوق الانخفاض بها كثيراً الارتفاع المتوقع في أسعار مواد البناء، وختم عمران بأن المحصلة ستكون الضغط على أسعار العقارات السكنية والتجارية في النهاية ودفعها للانخفاض.

وتسعى المملكة، بحسب رؤيتها التي أعلنتها في 25 أبريل (نيسان) الماضي، لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكنمن 47% إلى 52% بحلول 2020، الأمر الذي يستدعي بناء آلاف المساكن، وهو ما أعلن عنه ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤخراً في لقاء متلفز، حينما أكد أن الدولة تنوي تأمين مليون وحدة سكنية بقروض ميسرة، بالإضافة لآلاف الوحدات السكنية المجانية للمواطنين.