هذا هو طلب السعودية الذي رفضته مصر وأدى لإلغاء قمة التصالح

الخليج فايف :غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العاصمة الإماراتية أبوظبي وجاء ذلك قبل وصول الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين مما يدل على تزايد عمق الخلاف والتوتر بين السعودية ومصر، على الرغم من أن كانت هناك استعدادات جارية لعقد تصالح بين الطرفين المصري والسعودي .

احتمالية عقد القمة بين الدولتين

ونقلا عن مصدر مطلع بأن هناك احتمالية لعقد القمة المصرية – السعودية حيث وصل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الإمارات يوم السبت وقد تزامن ذلك في نفس وقت زيارة الرئيس السيسي للإمارات للمشاركة والتهنئة بالعيد الوطني الخامس والأربعين لدولة الإمارات .

 وأضاف المصدر أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد زيارته ليوم ثالث قد عزز من تزايد الاحتمالات في عقد القمة في حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي حيث أعلن الرئيس السيسي قبل ذلك بأن الزيارة سوف تستمر لمدة يومين فقط .

بالإشارة إلى زيارة الملك سلمان فلن تقتصر على الإمارات فقط، بل سوف تمتد من بعدها إلى كلا من قطر والبحرين من أجل حضور قمة مجلس التعاون الخليجي ثم يعقبها بعد ذلك زيارة رسمية إلى الكويت تستمر ثلاثة أيام.

ويذكر أن العلاقات المصرية السعودية لا تزال في حالة من التوتر خصوصاً مع استمرار رفض الجانبين تقديم أي تنازلات لإتمام المصالحة التي تسعي إليها كلا من دولة الإمارات والكويت .

طلب السعودية الذي رفضته مصر وأدى لإلغاء قمة التصالح

وقد أوضحت مصادر أخري أن وجهة نظر التي يتبناها الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بأنه قد تعرض لخديعة كبري من القاهرة خصوصا بعد تقديم كافة المساعدات وفي المقابل لم يحصلوا على ما توقعوه من نظام الرئيس السيسي إما سياسياً في تأييد التحركات السعودية عربياً أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية على الرغم من توقيع الاتفاقية بين رئيس الحكومة المصرية وولي العهد محمد بن سلمان .

 

ومن الجدير بالذكر أن الرئاسة المصرية في انتظار كلمة الفصل القضائية فيما يتعلق بملف الجزيرتين وفي المقابل طالبت وزارة الخارجية السعودية مرات عديدة بصورة رسمية بسرعة تصديق البرلمان على الاتفاقية أثناء الأسابيع الماضية كما فعل مجلس الشوري السعودي لكي يتم نقل السيادة عليهما إلى قوات حرس الحدود السعودية وهذه الطلبات قد تجاهلتها وزارة الخارجية المصرية وجاء ردها بالتأكيد على انتظار الفصل قضائيًا بشأن الاتفاقية نظرًا لاحترام الحكومة القضاء.