السعودية تصدر قرار صادم من أجل تصفية العمالة الأجنبية داخلها

الخليج فايف: أصدرت اليوم المملكة العربية السعودية قراراً جديداً يهدف إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة في السعودية، حيث قامت هيئة الاستثمار العامة بإصدار قرار جديد.

السعودية تصدر قرار صادم من أجل تصفية العمالة الأجنبية داخلها

ووفقاً لقرارات التوطين التي تنتجها المملكة في تلك الفترة فقد أصدرت هيئة الاستثمار العامة قرار جديد يلزم جميع الشركات الغير وطنية ” الغير سعودية” ، والشركات المختلطة، على عدم تجاوز نسبة 25% من العاملين الأجانب .

 

هذا وقد أوضحت الهيئة المعنية بأن تقسيم النسب يجب أن يكون كما يلي :- 10% أخصائيون، 15% نسبة العمال والفنيون.

 

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة قد اتجهت لإصدار عدد من القرارات الخاصة بتوطين العديد من المهن “سياسة التوطين” وذلك بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة وخاصة وان العمالة الوافدة بالسعودية وصلت نسبتها إلى ما يتقارب من 10 مليون وافد.

التوطين إحلال السعوديين محل العمالة الأجنبية

ويذكر أن بداية التوطين كانت في قطاع الاتصالات ومن ثم بدأت قرارات التوطين تمتد إلى الكثير من المهن ، حتى شملت العديد من المهن التي كانت تمارسها العمالة الأجنبية فقط  وأخرها كان التوطين الخاص بعربات بيع الأطعمة المتجولة  والتي منع الكثير من الجنسيات المختلفة من العمل بها وأكثر هذه الجنسيات تضرراً هم حاملي الجنسية اليمنية .

وتسعى المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030 هادفة إلى مشاركة أبنائها في بناء السعودية الجديدة .

خبر عاجل: الشورى يأجل قرار رسوم تحويلات الأجانب إلى أجل غير مسمى

الخليج فايف: أدت المناقشات الكثيرة للتقارير التي قدمتها الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى السعودي في أن يقوم المجلس الموقر بتأجيل المناقشة المقترحة من عضو سابق في مجلس الشوري  باللجنة المالية وهو الدكتور حسام العنقري  والتي تتضمن مشروع فرض رسوم على التحويلات النقدية التي يقوم بتحويلها الأجانب المقيمين في المملكة السعودية إلى بلادهم .

ومن الجدير بالذكر أن الشورى كان قد قام بمناقشة هذا المشروع في جلسته التي تم عقدها أمس والموافق الثلاثاء 20-12-2016

الشورى يأجل قرار رسوم تحويلات الأجانب إلى أجل غير مسمى

هذا وقد شهدت جلسة مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشات كثيرة جدا حول عدد من التقارير الواردة  من وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتقارير أخرى صادرة من الإنتاج المزدوج وكذلك صندوق التنمية الزراعية بالإضافة إلى عدد أخر من التقارير وردت إلى المجلس الموقر من الهيئة العامة للغذاء والدواء .

وقد تسبب هذه التقارير ومناقشتها في انتهاء الزمن المحدد للجلسة وذلك دون التطرق إلى مقترح اللجنة المالية وحسب النظام المعمول به في المجلس فإن البنود التي تم إدراجها في جدول الأعمال ولم تناقش يتم إعادة جدولة هذا البند للجلسات التالية.

وجدير بالذكر أن السعودية قد بدأت تتخذ عدد من الإجراءات التقشفية التي تقوم بها لتحث المقيمين الأجانب على صرف أموالهم داخل أراضي المملكة بدلا من تحويلها إلى بلادهم وقد قامت المملكة بعمل عدد من الإجراءات مثل فرض المزيد من الرسوم على تأشيرات الزيارة والإقامة كمصدر للدخل بعد انخفاض أسعار النفط في المملكة.

السعودية تصدر قراراً جديداً لحماية أبنائها من فضائح الإنترنت

الخليج فايف: صرح سلطان المخلفى المستشار القانونى بالمملكة العربية السعودية أنه قد تم إدراج تهمة جديدة أطلق عليها تهمة الإحتيال والتضليل وسوف يتم توجيه هذه التهمة إلى الفتيات اللاتى تقمن بعمليات خداع للشباب بغرض حصولهم على المال وذلك عن طريق مواقع الإنترنت.

السعودية تصدر قراراً جديداً من أجل حماية شبابها من فضائح الإنترنت

كما أضاف سلطان المخلفى في بيانه الذي قامت بنشره واحدة من الصحف الرسمية السعودية أنه إذا ما ثبت أن الفتيات يقمن بإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى للقيام بعمليات إبتزاز أو طلب أموال فسوف يتم تطبيق القانون المختص بجرائم المعلومات والذي ينص على أن مثل هذه الجرائم عقوبتها السجن لمدة لا تقل عن عام بالإضافة إلى غرامة 500 ألف ريال سعودي .

 

وقد أشار المستشار القانونى سلطان المخلفى أن الفتاة التى تقوم بأعمال الإحتيال أو ما شابه ذلك ضد الشباب السعودى بهدف الحصول على كروت شحن للجوال أو المال فسوف تقع تحت طائلة القانون فلا تظن هؤلاء الفتيات أنهم بمنأى عن أعين القانون وهذا القانون يؤكد أن الجميع يقعون تحت أيدي القانون

 

كما أكد أن أعمال الكذب والتدليس للحصول على المال مهما بلغت قيمتها فهي تعتبر جريمة كبرى يعاقب عليها القانون الجديد وأي شكوي يتم تقديمها ضد أي فتاة فسوف يتم محاسبتها بعد ثبوت صحة الشكوى المقدمة ضدها

المملكة العربية السعودية تصدر قرار صادم من أجل تصفية العمالة الأجنبية داخلها

الخليج فايف:أصدرت الهيئة العاملة للاستثمار السعودي قرارات جديدة تنص على إلزام الشراكات الأجنبية والمختلطة على عدم تجاوز نسبة العاملين الأجانب بها أكثر من 25% من إجمالي العاملين مقسمة إلى 15% من العمال والفنيين و10% من الأخصائيين  وبهذا القرار تعمل المملكة العربية السعودية على تصفية العمالة الأجنبية للعمل بداخلها.

الإجراءات التقشفية بالمملكة تشمل سياسة التوطين

وقد قامت المملكة العربية السعودية بإصدار هذا القرار وفقاً لسياسة التوطين التي تتبعها الدولة مؤخراً ويقصد بها هي تلك السياسة التي تتخذها من ضمن الإجراءات التقشفية التي تقوم بها من أجل حل الأزمة الإقتصادية الكبرى التي تمر بها خصوصاً في الوقت الحالي .

 

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن عدد العمالة الوافدة في السعودية يبلغ حوالي 10 ملايين لذلك جاء هذا القرار في خدمة السعوديين لإنه يعمل بذلك على توفير فرص عمل كثيرة لهم في بلدهم .

الضرائب وزيادة الرسوم من ضمن زيادة موارد المملكة

والجدير بالذكر أن السعودية لم تقتصر فقط علي سياسة التوطين من أجل إيجاد حلول وفرص بديلة لزيادة موارد االمملكة بل اتجهت أيضاً إلى فرض الضرائب وزيادة الرسوم ، فكل هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً الغرض منها هو تنمية إقتصادها و خصوصاً بعد إنخفاض سعر البترول الذي كان مصدر إقتصادي قوي لها .