غداً الشورى يناقش 7 تعديلات على نظام المرور أبرزها تغليظ عقوبة التفحيط

 الخليج فايف…غداً الإثنين الموافق 9يناير سوف يناقش مجلس الشورى التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة والتي تخص التعديلات المرورية وأبرزها تغليظ عقوبة التفحيط.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات المرورية الأخيرة نصت على تغليظ العقوبات في مخالفات التفحيط، بجانب فقرات لبعض من مواد النظام المروري مع إضافة فقرات لبعض مواد النظام وتعديلات وإضافات لجداول المخالفات الملحقة به.

7تعديلات على نظام المرور أبرزها تغليظ عقوبة التفحيط

هذا وقد قام مجلس الوزراء بإقرار  هذه التعديلات بناء على مرسوم ملكي حاملاً رقم م/85  بتاريخ 26 أكتوبر 2016 حيث تضمنت:-

 

أولاً: أضافة ثلاث فقرات جديدة بجانب المادة 86 وذلك على النحو التالي:-

  •  غرامة مالية لاتقل عن (ألف) ريال ولا تتجاوز  (ألفي) ريال.
  • غرامة مالية لا تقل عن (ثلاثة آلاف) ريال ولا تزيد 6 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة.
  •  غرامة مالية لا تقل عن (خمسة آلاف) ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.

ثانياً: تعديل المادة (63) من النظام لتكون :-

مع مراعاة ما ورد في كل من  المادتين (61) و(62) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرف في حادثة مرورية أن يوقف المركبة في مكان الحادثة، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادثة،وفي حالة عدم قيامه بهذا الأمر يقع عليه غرامة مالية  تبلغ عشرة آلاف ريال كحد أقصى، أو السجن لمدة لا تتجاوز ال3 شهور أو أن يجمع العقوبتين معاً.

ثالثاً: تعديل عجز المادة (64) من النظام لتكون :-

يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن (10 آلاف) ريال ولا تزيد على (50 ألف) ريال للمرة الأولى،وتتضاعف في المرة الثانية العقوبة والغرامة المحكومة عليه بها في المرة الأولى، وفي حال التكرار للمرة الثالثة تتغلظ العقوبة فتكون نفس العقوبة التي حكم عليه في المرة الثانية ولكنها مضاعفة بالإضافة إلى إغلاق الورشة بشكل نهائي.

رابعاً: تعديل المادة (59) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

يعتبر  التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:

  •  في المرة الأولى يتم حجز المركبة لمدة15 يوم،بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تبلغ 40 ألف ريال ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تنفيذ عقوبة السجن في حقه.
  • في حال التكرار للمرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (40000) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
  • حال العودة وتكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (60000) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

خامسا: تعديل المادة (70) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

مع مراعاة ما ورد في كل من  المادتين (12) و(46) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها،بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تتجاوز (ألفي) ريال».

سادساً: تعديل المادة (72) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

  • يعاقب من يخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام بغرامة مالية تبلغ (مائة ألف) ريال بجانب إغلاق المعرض المخالف إلى وقت الحصول على ترخيص.
  •  يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (1) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (21) من هذا النظام، بغرامة مالية تبلغ (1500) ريال للمرة الأولى،  وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تتضاعف الغرامة ، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها(8000) ريال بالإضافة لإغلاق معرض بيع المركبات لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يتم إلغاء ترخيص المعرض.
  •  يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الفرعيتين (2) و(4) من الفقرة (ب) من المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، بغرامة مالية لا تقل عن (10000) ريال ولا تتجاوز ال (50000) ريال في المرة الأولى ، وفي المرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق العرض  لمدة شهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة يتم إلغاء ترخيص المعرض».

سابعاً: تعديل المادة (78) من النظام لتصبح بالنص الآتي:

«يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة العربية السعودية،وذلك لإلغاء تسجيلها، بجانب تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال».

مجلس الشورى يصدر 590 قراراً وتشريعاً في دورته المنتهية وهذه أبرزها

الخليج فايف:أصدر مجلس الشورى ما يزيد عن 590 قرار و تشريع في خلال دورته السادسة والتي انتهت في شهر ربيع الأول الحالي ،وقد صبت جميع هذه القرارات في دعم الأجهزة التنفيذية ، وتطوير أدائها بما يخدم به مصالح المواطنين .

مجلس الشورى يصدر 590 قرار وتشريع

هذا وجاء صدور هذه القرارات على مدار عدد من الجلسات بلغت 286 جلسة عامة عقدها مجلس الشورى على مدى أربعة سنوات . ويذكر أن القرارات الجديدة شملت 109 قرار خاص بالأنظمة ، و521 قرار يتصل بتقارير الأجهزة الحكومية، بالإضافة إلى إقرار 173 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها مع عدد من الدول وقد بلغ عددالقرارات الخاصة بالمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس نحو 16 قرار .

 

أبرز مشاريع الأنظمة والتي وافق عليها المجلس

 أما عن أبرز مشاريع الأنظمة والتي وافق عليها المجلس كان نظام حماية المال العام . ويليه نظام البيع بالتقسيط ثم نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، ثم نظام تأمين المصادر الإحتياطية للطاقة الكهربائية ، ومشروع ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي ، وأخيراً لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

كما شمل التقرير الصادر عن إدارة الإعلام بالمجلس أن القرارات التي أصدرها المجلس شملت كل من مجالات التعليم والصحة والزراعة وحقوق الانسان وقد دعا المجلس إلى ضرورة العناية بالمرضى وأشار إلى ترتيب علاجهم في الخارج مع أمكانية سفرهم على الدرجات التى تتناسب مع حالتهم .، بالإضافة إلى وضع خطط لمواجهة الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء توسعة الحرم.

 

كما أضاف التقرير بأن الشورى قد شدد على تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعريفة الجديدة وذلك حتى يتم معالجة الآثار السلبية التى أصبتها عن تطبيقها ، كما أكد الشورى على دعم الأسر المنتجة ، وطالب أيضاً البنك السعودي للتسليف والإدخار بوضع برنامج توعية للأفراد والأسر لتعزيز ثقافة الإدخار.

 

وشدد المجلس على أهمية عمل مراجعة أسعار وتكاليف الاستقدام والتأجير بالإضافة إلى مراجعة تطوير الآليات والمعايير الخاصة بإصدار التأشيرات تبعاً لما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجمتع وأصحاب الأعمال .

وأخيرا وجهة الشورى دعوة للعمل على تكامل الجهود المتباينة وذلك لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص ، والعمل على تطوير قاعدة بيانات القوى العاملة في المملكة العربية السعودية.

أوامر ملكية اليوم شلمت إعفاءات وتعينات وأبرزها “إعفاء وزير العمل من منصبه “

الخليج فايف : أوامر ملكية ، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من الأوامر الملكية تضمنت: إعادة تكوين هيئة كبار العلماء من “الرئيس والأعضاء”، وتمديد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ الأعضاء المتفرغين في اللجنة الدائمة للفتوى المتفرعة من هيئة كبار العلماء.

 

أوامر ملكية شملت الإعفاءات

و شملت الأوامر الملكية على  إعفاء  وزير العمل والتنمية الاجتماعية  الدكتور مفرج بن سعد الحقباني من منصبه، و إعفاء مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع بن صالح الخليوي من منصبه، وإعفاء ،معالي الدكتور نايف بن هشال بن عبدالمحسن الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم من منصبه . وإعفاء معالي الدكتور محمد بن عبدالله بن محمد آل عمرو أمين عام مجلس الشورى من منصبه.

 

أوامر ملكية شملت تعينات

وشملت الأوامر الملكية  تعيين ــــ عبدالرحمن بن محمد السدحان ــــ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور علي بن ناصر الغفيص  في منصب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ،و الدكتور محمد بن أمين بن أحمد الجفري نائباً لرئيس مجلس الشورى ، و الدكتور يحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان مساعداً  لرئيس مجلس الشورى.

 

تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ من هيئة كبار العلماء 

تمدد خدمة أصحاب الفضيلة المشايخ من هيئة كبار العلماء  بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر : – فضيلة الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ، وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد سير مباركي،و فضيلة الشيخ الدكتور  صالح بن فوزان الفوزان،وفضيلة الشيخ الدكتور  عبدالكريم بن عبدالله الخضير.

 

 إعادة تشكيل مجلس الشورى

كما نصت الأوامر الملكية على إعادة تشكيل مجلس الشورى برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ 3/3/1438هـ..