التخطي إلى المحتوى
مكرمة من وزارة العمل لكافة العائلات التي تعاني من الهجر أو فقدت ولي الأمر … التفاصيل
العمل

الخليج فايف.. ذكرت مصادر أن وزير العمل علي الغفيص مجموعة ضوابط وإجراءات جديدة بخصوص استحقاق الأسر المهجورة والمعلقة للضمان الاجتماعي، وكان من أبرز الشروط مضي أكثر من 3 أشهر على الهجر.
وكشفت المصادر أن الموافقة استندت لما يقضى به نظام الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 1437، ولأمر سام ينص على إمكانية الاعتماد على إقرار اثنين على الأقل من ذوي العصبة لإثبات الهجر أو التعليق، في حال عدم توفر صك شرعي يؤكد حالة أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة، وبالاعتماد أيضاً على ما عرضه وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي.

 

وتأتي هذه الخطوة رغبة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنظيم الخدمة لمستحقي الضمان الاجتماعي من الأسر المهجورة والمعلقة، من خلال الاعتماد على إجراءات وضوابط محددة، وجهتها لجهاتها المعنية، بحسب ما نقلت جريدة “مكة”.
وذكرت الجريدة أنه لابد من توفر شروط ومسوغات عند تلقي الطلب، كمضي أكثر من 3 أشهر على الهجر، وتعبئة نموذج الطلب والتوقيع على الإقرار الملحق به، كما أن إثبات حالة مقدم الطلب بالاعتماد على شهادة اثنين من ذوي العصبة يشترط توفر الشروط الأساسية بالشاهد وإدراكه تحمل المسؤولية الجنائية الكاملة فيما لو ثبت عدم صحة شهادته.

 

كما يُشترط تقديم الشهادة من اثنين من الذكور أعمارهم تزيد عن الـ 18 سنة، مع إمكانية قبول شهادة امرأتين (أخت، أم ، ابنة)، في حال عدم توفر شهود رجال من ذوي العصبة.

 

ويُشترط أيضاً ألا يكون الشاهد نفسه قدم مسبقاً شهادة لذات الموضوع ولطلب آخر، وأن يكون كلا الشاهدين يحمل هوية وطنية مستقلة.

 

وكشفت الجريدة أيضاً، أنه في حالات الظروف الخاصة بمجهولي الأبوين، فهنا يكتفى بخطاب مكتب الإشراف النسائي عن الشهود.

كما يمكن أن يطبق سلم معاش الضمان الاجتماعي، إذا كانت مقدمة الطلب موظفة، أو إذا كانت مطلقة مشمولة ولها أولاد مهجورون.
وتابعت الجريدة أنه بعد استكمال الاشتراطات يتم إحالة الطلب للباحث أو الباحثة الاجتماعي ليقوموا بالشخوص ميدانيا ودراسة الحالة قبل شمولها بالضمان، وهنا يتعين بيان صحة حالة الهجر من عدمه.

 

وتنص الاشتراطات أن يكون شمول الحالة لمدة 12 شهراً، مع إمكانية التجديد لمدتين متتاليتن لحالات الهجر، ويطبق هنا بحقها الاشتراطات السابقة، مع إمكانية التمديد للمرة الرابعة كحد لمن لديها أبناء أو اللاتي بمفردهن وأعمارهن تجاوزت 50 عاماً.

 

 

وفي حالة رفض الطلب، يتم إفهام صاحبته بأن لها إمكانية التظلم أمام لجنة التظلمات، ولكن لا يجوز إعادة النظر في أي طلب سبق رفضه إلا بقرار من اللجنة، كما يحق لوكيل أن يستثني أي من الشروط الواردة حسب ما يراه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *