التخطي إلى المحتوى
هااام… المجلس الأعلى للقضاء يصدر هذه القرارات بخصوص الدعاوى التي تقل عن 20 ألف ريال
المجلس

الخليج فايف.. قرر المجلس الأعلى للقضاء حصر اختصاصها بنظر في الدعاوى المالية الداخلة باختصاص المحكمة العامة والتي لا تزيد مبالغها عن 20 ألف ريال، بحسب ما نقلت جريدة الرياض.

كما قرر المجلس الذي برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيرالعدل ورئيس المجلس، أن تكون الأحكام الصادرة من جميع المحاكم في الدعاوي المالية التي لاتزيد قيمتها عن المبلغ المذكور، من الدعاوي التي لاتقبل الاعتراض في الاستئناف سواء مرافعة أم تدقيق، دون إخلال بضمانة التدقيق لدى الاستئناف بالأحكام الغيابية وأحكام المتعلق بممثل الوقف أو الوصية أو القاصر عن سن البلوغ أو الرشد.

وستخضع إجراءات نظر الدعاوى بالقضايا المشمولة في اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة، ووفقا للقرار الجديد، لأحكام محددة مثل فصل الدائرة في القضية المحالة إليها بالموعد المحدد، وعدم تأجيل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا في حالة الضرورة، مع كشف سبب التأجيل في محضر القضية، وبشرط أن لا تزيد المدة لاتزيد عن عشرة أيام، ولايجوز أيضاً تأجيل الدائرة للجلسة لذات السبب أكثر من مرة، كما يجب أن يحدد لكل دائرة عدد 30 جلسة يوميا.
وفي هذا السياق، وجه المجلس الأعلى للقضاء إجراء دراسة عاجلة لوضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في كل من الدمام، وبريدة، وتبوك، والخبر، والأحساء، وجازان، وسكاكا، والطائف، والقطيف، وخميس مشيط، وحائل، نجران، وأبها، والباحة.

 

الجدير ذكره، أن وزارة العدل قامت بتطوير نظام الدوائر الالكتروني وحدثت نماذج أعمالها، وقامت بتطوير إسناد الدوائر القضائية لرفع معدلات القضايا المنتهية صلحاً، وأيضاً توثيق أقارير الصلح، ومنحها الصبغة التنفيذية دون عرض القضية على الدائرة، معتبرة النزاع منتهيًا بذلك.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *