التخطي إلى المحتوى
توطين قطاع السيارات… هكذا قابله المستثمرون والعاملون في مجاله وهذه مطالبهم
توطين

الخليج فايف.. في تقرير أعدته وكالة الأنباء السعودية، أعرب مستثمرون ومسؤولون عاملون في قطاع مكاتب تأجير السيارات عن استعدادهم لتطبيق توطين هذا القطاع، موضحين في الوقت ذاته أهمية وجود تشريعات داعمة لهذا، حتى يحقق الفائدة المرجوة منه لجميع الأطراف.
وتحدث هاني الصالح المدير التنفيذي في شركة هلا العربية (أيفس)، عن محفزات هذا التوطين الذي سيشمل تقليص فترة الدوام، بسبب مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح المنشآت مهلة تتراوح بين 6 أشهر وعام، لتتمكن من إعادة ترتيب أوضاعها من عقود أبرمتها مع الوافدين، وكي تتمكن من إعادة هيكلتها، وغير ذلك من الأمور التي يجب مراعاته لإنجاح التوطين في القطاع.

وحث الصالح جميع الجهات المشرّعة لقرار التوطين على تطوير أنظمة بيئات العمل في القطاع السيارات، مشيراً إلى أنه يلمس الحرص على هذا الأمر من خلال ورش العمل التي تعقد مؤخراً.

وبدوره، أثنى مشعل الغامدي مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ذيب لتأجير السيارات، على جهود حكومة لدعم مشاريع التوطين بكافة المجالات، كالتوطين في قطاع تأجير السيارات، لأنها تحقق مصلحة عامة للقطاع الخاص وللمواطنين، موضحاً أن القطاع تلقى منذ بداية فكرة التوطين الكثير من الدعم من كافة الجهات الرسمية المشاركة عبر ورش اعمل هدفها تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع.
أما المدير العام في مؤسسة كارسديس لتأجير السيارات محمد السديس، فتأمل منح المنشآت مهلة لا تقل عن سنة ليتمكنوا من تطبيق القرار، وأن تترافق هذه المهلة مع استحداث معاهد تدريبية للعمل في مجالهم، وأن يعاد النظر بأوقات الدوام، وبفترات العطلات، وأن تحمل الدولة جزءاً من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى، وأن تعطى المؤسسة صلاحيات للتعامل مع الموظف في حال تركه العمل دون مبرر كأن تطالبه بتعويض عن الضرر الذي لحق بها.

 

 

يذكر، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت خلال الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام، هدفها توطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة من خلال شركات التوجيه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *